قدم وزير العمل الإيراني حجة الله عبد المالكي، اليوم الثلاثاء، استقالته وسط احتجاجات يومية في أنحاء البلاد على زيادة تكاليف المعيشة يشارك فيها موظفون متقاعدون وتجار وعمال.
وفي حين لم يتضح ما إذا كانت استقالة عبد المالكي مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات المستمرة منذ شهر، اتهمه العضو البارز في البرلمان ناصر موسوي لاريجاني "بعدم الكفاءة" في مواجهة الاحتجاجات.
وكشف الموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية أن استقالة الوزير جاءت عقب "انتقاد متصاعد لإدارته لسوق العمل ولزيادة هزيلة في أجور التقاعد".
وقالت وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية إنها ستزيد أجور التقاعد بنسبة 57.4% إلى 55.8 مليون ريال إيراني (177 دولارًا) في الشهر، لكن من يتقاضون أجور التقاعد قالوا إن هذه الزيادة قليلة للغاية ومتأخرة في مواجهة التضخم المستمر منذ سنوات.
"عدم كفاءة"
وقال النائب لاريجاني أمام البرلمان: "مستوى عدم الثقة غير مسبوق بينما نشهد احتجاجات وغضب العاملين والمتقاعدين". وأضاف أن المتقاعدين عن العمل نحوا كرامتهم جانبًا ونزلوا إلى الشوارع لطرح مطالبهم. ومضى قائلًا: إن اللوم يقع "مباشرة على عدم كفاءة عبد المالكي".
وقال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي للصحافيين: إن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي "تفعل ما بوسعها لتخفيف الضغوط عن الشعب".
وأغلب المحتجين يتقاضون أجور تقاعد أو موظفون حكوميون سابقون يطالبون بزيادات كبيرة في أجور التقاعد لمواجهة زيادة الأسعار.
وسجل الريال الإيراني انخفاضًا قياسيًا جديدًا يوم الأحد وبلغ سعر صرفه 332 ألفًا للدولار مقابل 318 ألفًا للدولار في الأول من يونيو/ حزيران.