بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا اليوم الإثنين.
ويحض هذا النص الذي أعدته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) طهران على "التعاون الكامل" مع الوكالة الذرية.
إيران تتوعد بالرد
وإذا ما تبنّته الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يجتمع في مقر الوكالة الذرية في النمسا حتى الجمعة، فسيكون هذا أول قرار حاسم منذ يونيو/ حزيران 2020 ويُعدّ مؤشرًا على نفاد صبر الغربيين.
وفي تقرير حديث لها، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
من جانبها، توعدت إيران برد "فوري" على أي تحرك "سياسي" من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة "غير بناءة"، وذلك في وقت تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وغضبت طهران، بعدما كشفت تقارير عن عزم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية الضغط على وكالة الطاقة الذرية لـ"توبيخ إيران"، وحثها على التعاون مع الوكالة الأممية، لا سيما إثر إعلان هذه الأخيرة خلال هذا الأسبوع أن طهران لم تقدم إيضاحات وافية بشأن أسباب العثور على آثار مواد نووية في مواقع غير مصرّح بها.
وكانت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرًا، أوضحت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن آثار لمواد نووية جرى العثور عليها في ثلاثة مواقع لم يصرّح بأنها شهدت أنشطة كهذه، هي مريوان ورامين وتورقوز آباد.
"عرقلة عملية المفاوضات"
من جهتهما اعتبرت الصين وروسيا أن تصويتًا كهذا خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه "عرقلة عملية المفاوضات" مع إيران.
ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر إلى "مضاعفة الجهود الدبلوماسية" بدلًا من تحدي إيران عبر مشروع قرار.
ومنذ بدء المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 امتنع الأميركيون عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبًا لعرقلة المحادثات. لذلك قد يبدو عرض هذا النص مؤشرًا على الاحتمالات المتزايدة لفشل النقاشات الدبلوماسية.
وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في أبريل/ نيسان 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه، ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددًا وحضّها على الحد من أنشطتها النووية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترمب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع هذه الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وطرأ الجمود على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة، وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق "تتقلّص"، مضيفًا: "لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي".