تداعيات حرب أوكرانيا تصل إلى الفضاء.. روسيا تهدد بإلغاء إطلاق أقمار اصطناعية بريطانية

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستتعامل مع أي اختراق لأقمارها الاصطناعية كمبرر للحرب، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس".

وبحسب الوكالة، نفى روجوزين مدير عام مؤسسة "روسكوزموس" التقارير الإعلامية التي ذكرت أن مراكز مراقبة الأقمار الصناعية الروسية قد تم اختراقها في أعقاب الهجوم العسكري لبلاده على أوكرانيا، محذّرًا في الوقت عينه من أي محاولات لذلك.

وأكّد أن "تعطيل الأقمار الاصطناعية التابعة لأي بلد هو في الواقع.. سبب للحرب"، مشيرًا إلى أن "روسكوزموس" تريد من شركة التكنولوجيا البريطانية "وان ويب" أن تقدم ضمانات بأن أقمارها الاصطناعية لن تُستخدم ضد روسيا.

وهدّدت روسيا اليوم الأربعاء، بالتوقّف عن إطلاق أي أقمار اصطناعية للشركة المشغلة "وان ويب"، ما لم تنسحب الحكومة البريطانية من المشروع، مطالبة بضمانات تكفل عدم استخدامه لغايات عسكرية. 

وقال روجوزين إنه إذا لم يتحقق ذلك فإن بلاده ستلغي عملية الإطلاق المقررة لنحو 36 قمرًا اصطناعيًا لشركة "وان ويب" من قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من كازاخستان من دون تقديم تعويض لـ"وان ويب".

ومن المفترض إطلاق هذه الأقمار يوم الخامس من مارس/ آذار، ليتم إلحاقها بـ428 قمرًا اصطناعيًا سبق أن وُضعت في المدار، وذلك بغية تشكيل "كوكبة" ترمي لتوفير شبكة الإنترنت الفائقة السرعة في مختلف أنحاء العالم.

لكن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" التي تدير منصة إطلاق الصواريخ الفضائية وجّهت تحذيرًا للندن على خلفية العقوبات المالية المشددة التي فرضتها على موسكو ردًا على الحرب في أوكرانيا، وطالبتها بالامتثال لشرطها قبل الساعة 18,30 بتوقيت غرينيتش من الرابع من مارس/ آذار، وإلا فإن الصاروخ لن يطلق.

وتعد لندن أكبر مساهم في المشروع إذ تمتلك مع مجموعة "بهارتي" الهندية حصة 42,2% من الأسهم، وفق "روسكوزموس".

من جهة ثانية، شدّدت روسيا على أن "أي تداعيات اقتصادية كبرى" لن تطال القطاع الفضائي الروسي من جراء رفض لندن الامتثال للشرط.

أما الأسبوع الماضي، فعلّقت روسيا أيضًا عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية من قاعدة كورو في غينيا الفرنسية، واستدعت أفراد طاقمها التقني ردًا على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على موسكو على خلفية هجومها على أوكرانيا.

ومع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تتوسع حزمة العقوبات الغربية على موسكو، التي تخطت حدود الاقتصاد إلى التكنولوجيا والرياضة والنشاطات الاجتماعية.