بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن وانتهت بالاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أفاد كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، بأن مبعوث ملف الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملًا بجعبته نسخة من اتفاق الترسيم ليوقعه مسؤولون لبنانيون.
وأكد بو صعب أن هوكشتاين "سيأتي الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق الذي سنوقعه"، من دون أن يحدد اليوم الذي يتم فيه التوقيع.
ويمثل الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره "إنجازًا تاريخيًا"، نقطة تحول دبلوماسية، كما أنه سيفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة في البحر بمجرد دخوله حيز التنفيذ.
موافقة على الاتفاق
ويوضح نص الاتفاق أن الطرفين أبلغا واشنطن بشكل مستقل بالموافقة على الاتفاق.
ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إخطارًا بعد ذلك للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، ومن ثم يرسل كل من لبنان وإسرائيل إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
لكن من غير المرجح أن تقام مراسم توقيع تقليدية بحضور زعماء البلدين بالنظر إلى أن لبنان وإسرائيل لا يزالان في حالة حرب من الناحية الفنية.
وقال هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل دون أن يحدد تواريخ أو وجهات.
وأضاف أن "رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل سيقرران بشأن التوقيع. تابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".
حل دائم
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أسبوع، موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.
ملف ترسيم الحدود يبلغ مراحله الأخيرة.. #لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/xurBED3Ozp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 11, 2022
وجاء كل ذلك، بعد سجال كبير حول اتفاق الترسيم تخلله تهديدات متبادلة من قبل حزب الله اللبناني وإسرائيل.
وأمام ذلك، تسارعت منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، التطوّرات المرتبطة بملف الترسيم بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، قبل أن تسفر لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
ويجدر بالطرفين، وفق نص الاتفاق، أن يتفقا على أنه "يُرسي حلًا دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما". وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وكان عون قال الخميس الماضي: إن الاتفاق هو بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقق استقرارًا وأمانًا.
و تعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وضرب كل مناحي الحياة ووضع فئات كثيرة من الشعب تحت خط الفقر.