مع دخول اليوم الرابع للعملية الروسية ضد جارتها أوكرانيا، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب"، مؤكدًا أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة مونترو حول المضايق بكل شفافية.
ومنذ فجر الخميس، حينما أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، بدأت الدول الغربية البحث عن خيارات رادعة لموسكو، ومن جملة ما طرح إعلاميًا تفعيل معاهدة مونترو بشأن تنظيم حركة المضايق، ودعوة تركيا لذلك.
وبالفعل فقد طلبت السفارة الأوكرانية بأنقرة، يوم الجمعة الماضية، من السلطات التركية إغلاق المضايق أمام السفن الروسية، لكن تشاووش أوغلو، كان رده سريعًا، وأكد وقتها أن بلاده قد تغلق المضايق أمام السفن الحربية في حال أقرت بوجود حالة حرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا ما أعلن اليوم الأحد على لسان الوزير نفسه.
ما هي الاتفاقية؟
تسمح اتفاقية مونترو للمضايق البحرية المقرة عام 1936، بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يومًا، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز21 يومًا.
وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، عملت الدولة العثمانية على وضع سياسات جديدة للمضايق البحرية مع تزايد تهديدات دول أوروبا الغربية وروسيا لهذه الممرات الحيوية.
لكن بعد خسارة العثمانيين للحرب وتوقيعهم على معاهدة سيفر عام 1920، جرى ترك إدارة المضايق للجنة مؤلفة من ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، تولت مسؤولية ضمان أمن المضايق البحرية.
إلا أن سيطرة الجيش التركي بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك على مضيق الدردنيل والبوسفور بعد الانتصار في حرب عام 1923، مهدت الطريق أمام صياغة اتفاقية خاصة حول المضايق وتقديمها لعصبة الأمم، ثم نقل سلطات الإشراف على المضايق إلى لجنة دولية برئاسة تركيا.
رئاسة تركية
وفي تلك الفترة، سمحت اللجنة التي تترأسها تركيا بعبور السفن العسكرية والتجارية من المضايق في وقت السلم، دون فرض قيود زمنية، فيما أعلنت أنقرة فرضها قيودًا على مرور السفن الحربية من المضايق في زمن الحرب.
وعقد الحلفاء وتركيا مؤتمرًا في مدينة مونترو بسويسرا في 22 يونيو/ حزيران 1936 بدعم من بريطانيا ودول البلقان، لتغيير وضع المضايق التركية.
وعقب المؤتمر جرى التوقيع على اتفاقية مونترو للمضايق البحرية في 20 يوليو/ تموز 1936، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1936، وضمنت السيادة التركية على المضايق البحرية في البوسفور والدردنيل.
شروط السفن
ووفقًا لاتفاقية مونترو، يحق للسفن التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، عبور المضايق بحرية شريطة أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وعلى رأسها الالتزام بوزن الحمولة ومدة بقائها في البحر الأسود.
وبحسب الاتفاقية يجب ألا يتجاوز إجمالي حمولة السفن العسكرية التي ستمر عبر المضايق التركية 15 ألف طن سواء كانت تلك السفن تابعة لدول مشاطئة أو لا.
وعلى الرغم من عدم وجود بند بشأن حاملات الطائرات في الاتفاقية، إلا أنه يحظر على حاملات الطائرات عبور المضايق ودخول البحر الأسود بسبب تجاوز وزن حمولتها، حد الحمولة المسموح بها.
ومن حيث المبدأ، لا يمكن للغواصات الأجنبية دخول المضايق التركية، فيما يسمح للدول المشاطئة استخدام المضايق لنقل الغواصات المشار إليها عند الشراء أو إرسالها للإصلاح.
ووفقًا للاتفاقية، لا يمكن للسفن الحربية التابعة لدول غير مشاطئة للبحر الأسود، لأي سبب من الأسباب، البقاء في هذا البحر لأكثر من 21 يومًا.
وينبغي على جميع البلدان إشعار تركيا بمرور سفنها عبر المضايق وتقديم تقرير أولي يحتوي على معلومات أهمها مدة البقاء في البحر الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إبلاغ الجانب التركي في حالة حدوث تغييرات في المعلومات المقدمة حول السفن قبل 3 أيام على الأقل من مرورها.
ووفقًا للمادة 18 من الاتفاقية، يمكن للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، إرسال سفن حربية إلى هذا البحر "لأغراض إنسانية" دون إشعار مسبق.
ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز وزن حمولة تلك السفن المرسلة للأغراض الإنسانية 8 آلاف طن، فيما تتيح الاتفاقية للسفن التجارية المرور بحرية عبر المضايق بغض النظر عن وزن حمولتها.
تقييد مرور السفن وقت الحرب
وتتضمن اتفاقية مونترو أحكامًا تنظم كثافة الوجود العسكري في البحر الأسود، حيث لا يمكن أن يتجاوز إجمالي حمولة السفن التي يمكن أن تمتلكها الدول غير المشاطئة في هذا البحر 45 ألف طن.
وتعترف الاتفاقية بحق تركيا في تعليق حركة الملاحة البحرية ومرور السفن وتقييد مرور السفن العسكرية من المضايق خلال فترة الحرب.
ووفقًا لذلك، تمتلك تركيا أيضًا، حرية السماح للسفن العسكرية بالمرور عبر المضايق بشروط وقت السلم، في حال لم تكن أنقرة طرفًا في الحرب، كما تمتلك أنقرة كذلك حق تعليق حركة الملاحة البحرية ومرور السفن الحربية إذا شعرت بوجود تهديد باندلاع حرب.