وجّهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية انتقادًا للسلطات المغربية في تقرير صدر اليوم الخميس، لاستهدافها صحافيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية"، على حد وصفها، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير بهدف "إسكات المعارضة".
وتطرقت المنظمة في تقريرها الذي صدر في نيويورك، إلى 8 حالات من صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها "اعتداءات جنسية"، معتبرة أنها "أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين".
ومن بين هؤلاء مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 12 عامًا إثر إدانته بارتكاب "اعتداءات جنسية" بناء على اتهامات سيدتين له بالاعتداء الجنسي عليهما فضلاً عن تهمة "الاتجار بالبشر"، في حكم وصفه ذوو الاختصاص بأنه "قاس" و"ثقيل"، وقد قال حينها إنه ضحية سوء فهم بين الصحافة والسلطة.
وحينها، عرضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 43 جلسة مغلقة، 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين، لكن فريق دفاعه أكد أن الأشرطة مفبركة معتبرًا أن المحاكمة "سياسية" بالأساس.
وينطبق الأمر كذلك على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ عام 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة "التجسس" للراضي.
كما أشارت إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل "غسيل أموال" بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان "بشكل أو بآخر سينالون منك"، أن مثل هذه الاتهامات "يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين".
لكنه أكد أن "السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين"، مشيرًا خصوصًا إلى "اعتقالهم احتياطيًا من دون تبرير"، و"رفض استدعاء شهود الدفاع"، و"الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم"، داعية السلطات إلى احترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب، طالبوا مرارًا بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم. وردت السلطات المغربية بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة "محاولات للتأثير على القضاء".
"تشهير وكاميرات مخبأة"
كذلك، تحدث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و"مراقبة مباشرة" أو "عبر كاميرات مخبأة في البيوت" و"برمجيات تجسس" رقمية.
وخص التقرير بالذكر المواقع الإخبارية المحلية "لو360" و"شوف تي في" و"برلمان"، موضحًا أن "تحليل ما تنشره يؤكد أنها موالية لمصالح الأمن المغربية".
ونقل عن "عدة معارضين" قولهم إن "إمكانية استهدافهم من المواقع الإخبارية الموالية للدولة العميقة تمنعهم من التعبير، حتى في غياب أية ملاحقات قضائية ضدهم"، مستندًا على مقابلات مع 89 شخصًا داخل المغرب وخارجه.
كما أورد شهادة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي تلقى وأفراد عائلته "من شخص مجهول ستة مقاطع فيديو على واتساب تظهره ورفيقته في وضع حميمي"، مؤكدًا أنها "صورت بكاميرا دست داخل شقته".
وأوضح التقرير أن "بعض هذه التقنيات مثل المراقبة بكاميرات مخبأة... يصعب نسبها للدولة مباشرة"، لكنه أضاف: "تتكامل هذه التقنيات لتشكل ما يمكن وصفه ببيئة قمعية تهدف، ليس فقط إلى إخضاع الأفراد ووسائل الإعلام التي تعتبر مزعجة، ولكن أيضًا إلى إسكات كل من يمكن أن ينتقد الدولة".
والعام الماضي، أظهر تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، سمح بالتجسّس على مئات السياسيين والنشطاء والصحافيين في عدة بلدان بينها المغرب. لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات ورفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا.
والإثنين، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ردًا على سؤال في البرلمان حول "ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية": إن المغرب "يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية".
وسبق للرباط أن اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "بالانخراط في حملة سياسية" ضد المملكة.