أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمين سلام عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
وكان نقيب أصحاب المتاجر أشار في تصريحات صحافية إلى أن الهدف من التسعير بالدولار هو تثبيت الأسعار بغض النظر عن سعر الصرف الذي يشهد في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا إذ لامس صباح اليوم مستوى 64 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
حماية المستهلك
ويوضح مراسل "العربي" في بيروت علي رباح أن هناك وجهتي نظر بشأن تسعير المواد الغذائية بالدولار، حيث ترى وزارة الاقتصاد أن هذا الأمر سوف يحمي المستهلك، إذ تسعر المواد الغذائية اليوم على سعر صرف الدولار في السوق الموازية ولكن عندما يتراجع سعر الصرف لا تتراجع معه أسعار المواد الغذائية.
ويقول رباح: "ترى وزارة الاقتصاد أن قرارها سوف يلجم التجار ويحدد الأسواق مجددًا ويحمي المستهلك".
فوضى التطبيقات وغياب الدعم
وفي المقابل، يرى معارضو القرار بأن هناك عشرات التطبيقات لسعر صرف الدولار في السوق الموازية وبالتالي يتساءلون على أي سعر صرف دولار سوف يسعرّون لمن يرغب بالدفع بالعملة المحلية.
كما يرى معارضو القرار أنه كان الأجدى إصدار البطاقة التمويلية التي وعدت بها الحكومة لنحو 80% من اللبنانيين، فيما بات أكثر من 60% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
ويشرح مراسلنا أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل دون وجود أي مساعدات للشعب اللبناني ولاسيما موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية المنهارة.
ويتوقع أن ينعكس قرار وزارة الاقتصاد على المشهدية في البلاد، حيث كان الاتحاد العمالي العام قد دعا إلى إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل يتضمن قطعًا للطرقات.