تصعيد جديد ضد سعيّد.. اتحاد الشغل يحذر من "التلاعب" بالحريات في تونس

مع تأزم المشهد التونسي أكثر فأكثر، ولا سيما عقب عزل الرئيس قيس سعيّد مساء الأربعاء 57 قاضيًا، جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، التأكيد على أن الإضراب المرتقب بالقطاع العمومي في 16 يونيو/ حزيران الجاري، "مدروس"، وحذر من "التلاعب" بالحريات في البلاد، وذلك في إشارة إلى أي إجراء من السلطات التونسية للإضرار به.

وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد الذي يعد أكبر منظمة عمالية بالبلاد ويضم نحو مليون عضو، خلال فعالية نقابية بمدينة صفاقس (جنوب): إن قرار الإضراب العام في القطاع العمومي الذي سيتم تنفيذه يوم 16 يونيو، مدروس، وعنوانه كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد، حسب تعبيره.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد عن الإضراب بالقطاع العام، رفضًا لقرار حكومي يضع شروطًا للتفاوض مع النقابات، بينها التنسيق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات من قبل الوزراء أو مدراء المؤسسات العامة.

وأضاف الطبوبي: "عنوان الإضراب العام في القطاع العمومي كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد وتعديل المقدرة الشرائية ولا نريد زيادة معاناة شعبنا".

ومضى الطبوبي قائلًا: "لن ندخر أي جهد من أجل الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة، كلفنا ذلك ما كلفنا".

وأردف محذرًا: "إذا تلاعبتم بالحريات وحرية التعبير والتنظيم والحق النقابي وحق الإضراب، فسنكون هنا فنحن لسنا بمنظمة لزيادة الأجور فقط".

وطالب الطبوبي "الرئيس قيس سعيد بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد".

عزل القضاة

ومساء الأربعاء، عزل الرئيس التونسي 57 قاضيًا، اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.

وتزامن كلام الطبوبي، مع اعتبار جبهة الخلاص الوطني في تونس، اليوم الخميس، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد ويقضي بعزل عشرات القضاة، يعد "تدخلًا فظًا" في سير المرفق القضائي في البلاد.

وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، وقّع سعيّد مرسومًا بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيّد ورفضًا من هيئات قضائية وقوى سياسية.

ورأت الجبهة في بيان أن "الإجراء الخطير" الذي اتخذه سعيّد "يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.