أعلنت جمعية القضاة التونسيين أنها سجلت استجابة واسعة لدعوتها تعليق العمل في المحاكم، احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا من الرئيس قيس سعيّد؛ لاستقلال السلطة القضائية، وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء.
في هذا السياق، يرى مراد مسعودي، وهو رئيس جمعية القضاة الشبان، في حديث مقتضب لـ"العربي"، أن الإضراب هدفه حماية حق المواطن، ومنع أي طرف حكومي من التدخل في عمل القضاء، أو إخضاعه لغاياته الخاصة.
تغيير القانون المنظم للقضاء
وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء: إن الرئيس التونسي، لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية".
وأثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.
تباين في الآراء
وأعلنت كثير من الهياكل التمثيلية القضائية، لم تكن من بينها نقابة القضاة التونسيين، أن هذه التحركات تأكيد ورغبة من سعيّد لحل آخر مؤسسة تعد ضمانة للفصل بين السلطات.
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس، خليل كلاعي: إن التباين بين موقف هياكل القضاة، يفهم في سياق فهم مجمل الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، مما انعكس على نسب المشاركة في الإضراب من قبل المحاكم.
وأضاف كلاعي، أن مصادر محسوبة على المعسكر المقرب من سعيّد قلّلت من استجابة تعليق عمل المحاكم.
وتشهد المحاكم التونسية إضرابًا جزئيًا على خلفية دعوة جمعية القضاة التونسيين إلى إضراب لمدة يومين في معظم محاكم البلاد.
وكانت الجمعية قد دعت إلى الإضراب ردًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس إجراءات قيس سعيد، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).