أدّى مستشارو المحكمة العليا الجدد في ليبيا اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، في ما بدا أنه تصعيد جديد مع المحكمة العليا في طرابلس على خلفية إقرارها إعادة تفعيل الدائرة الدستورية التي تختص بالنظر في دستورية القوانين والتشريعات الصادرة في البلاد قبل نحو 7 سنوات.
وتنذر هذه الخطوة باشتعال نزاع صلاحيات بين الطرفين في ظل أزمة سياسية وأمنية تعاني منها البلاد.
وعلى وقع الجدل المتصاعد في ليبيا بخصوص استقلال القضاء وأجهزته بعيدًا عن الواقع السياسي المتعثر، لم تتوقف حالة الجدل عقب قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ 7 سنوات قبل أيام.
بوادر صدام بين المحكمة العليا ومجلس النواب
وتلوح بوادر الصدام تلوح في الأفق بين المحكمة العليا ومجلس النواب الليبي، بعدما شكك الأخير في الهدف من الخطوة بالقول إنها تعبّر عن توجهات حكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس الدولة الاستشاري لاستهدافه.
لكن الواضح بالنسبة للجهات السياسية الأخرى أن القضاء هو الساحة الرئيسية للمواجهة بين من يوصفون بالمتشبثين بالسلطة وبين القوى الديمقراطية.
ولا يزال استقلال القضاء وعدم انحيازه إلى أي طرف سياسي أو أمني مطلبًا ملحًا للعاملين فيه، منعًا لأي تغول لسلطة على أخرى وللحفاظ على القضاء مرجعًا يحسم الخلافات بين الليبيين.
ويرى رجال القضاء والتشريع في تفعيل دور القضاء سبيلًا للفصل بين السلطات وتحديد هذا المبدأ السياسي على نحو يزيل الضبابية التي انطوى عليها الإعلان الدستوري الصادر قبل عقد كامل وعن التداخل بين السلطات.
وقد أكّد المحامي في المحكمة العليا الليبية خليفة الأطرش أن "القضاء لديه مبادئه الثابتة المستقرة والقوانين التي يعمل بها، ولا علاقة له بالسلطة السياسية وهذه المناكفات لا يقبلها القضاء".
مجلس النواب الليبي يقر تعيين مستشارين للمحكمة العليا بعد إعادة تفعيل "الدائرة الدستورية" #العربي_اليوم #ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/CRzbfk7JPN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 23, 2022
محاولة للسيطرة على القضاء
من جهته، أشار الباحث في الشؤون السياسية والدستورية محمد محفوظ إلى أنه وفقًا للقانون المنظّم للمحكمة العليا الليبية فإن مستشاري المحكمة يقسمون أمام رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، لكن مجلس النواب قام بتعديل هذا القانون في جلسته الماضية دون وجود نصاب قانوني بوجود أقل من 30 عضوًا.
وفرض التعديل الجديد أن يقسم المستشارون الجدد أمام رئيس السلطة التشريعية وليس أمام رئيس المحكمة العليا. وقال محفوظ في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "إن هذا التعديل ينسف الفصل بين السلطات وهو تدخل واضح وسافر في أعمال السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والصراعات القائمة في ليبيا منذ سنوات".
كما لفت محفوظ إلى "أن هذه ليست محاولة مجلس النواب الأولى للسيطرة على السلطة القضائية، حيث قام نهاية العام الماضي بإصدار قانون متعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو قانون تم تزويره باعتراف عدد كبير جدًا من النواب، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري".
واعتبر محفوظ أن مجلس النواب "يريد وضع حالة قانونية يمكن من خلالها التأثير على أي عملية انتخابية مقبلة"، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الدائرة الدستورية لكي تحل "العبث القانوني".