وقعت أكثر من 30 مؤسسة إعلامية رسالة مفتوحة، أعربت فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في قطاع غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.
وقالت المؤسسات الموقعة على الرسالة: "منذ نحو خمسة أشهر، ظل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة، وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع، يعملون في ظروف غير مسبوقة".
وفيما أشارت إلى استشهاد عشرات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة، ذكرت بأن "الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حمايتهم بموجب القانون الدولي".
وقالت لجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت الرسالة التي وقعها قادة 59 مؤسسة إخبارية، إن هذه الحرب هي "الأخطر على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين.
وقد ورد في خطابها أن "هؤلاء الصحفيين يواصلون التغطية على الرغم من المخاطر الشخصية الجسيمة. وهم يواصلون العمل على الرغم من فقدان الأسرة والأصدقاء والزملاء وتدمير المنازل والمكاتب والنزوح المستمر وانقطاع الاتصالات، ونقص الغذاء والوقود".
حرب على الحقيقة
ومنتصف فبراير/ شباط، كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10% من صحفيي غزة بهدف "منعهم من إيصال حقيقة ما يقع بالقطاع إلى العالم".
وإلى جانب استهداف الصحافيين لمنعهم من نقل حقيقة العدوان، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير كافة المؤسسات الإعلامية بغزة، وفق نقيب الصحافيين الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات الصحفيين الجرحى والأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن النقيب الفلسطيني عن بدء إجراءات قانونية بتنسيق مع بعض المحامين في العاصمة البريطانية لندن، لتقديم ملف عن جرائم إسرائيل ضد الصحفيين للمحكمة الجنائية الدولية.
