تضييق على الحريات.. محاميان تونسيان في قفص الاتهام مع موكلهما
يمثل المحاميان التونسيان أيوب الغدامسي وحياة الجزار، اليوم الأربعاء، أمام القضاء، لمرافعتهما عن موكل أكد تعرضه للتعذيب، فأصبحا مع موكلهما في قفص الاتهام.
وأثارت إحالة المحاميين إلى القضاء، الجدل حول النهج الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد في التضييق على الحريات، الذي يعيد إلى أذهان التونسيين حقبة الدكتاتوريات السابقة.
واعتبر نقيب الصحفيين التونسي ياسر الجلاصي أن إحالة المحامين إلى التحقيق هي سابقة خطيرة في المشهد التونسي، وضربة لثوابت المحاكمات العادلة.
واستنكر الجلاصي، في مؤتمر صحافي، عقدته منظمات حقوقية "توظيف الدولة لأجهزتها لتتبع الأصوات الحرة، وإحالة المحامين على التحقيق، وإيقاف الصحافيين، وتوظيف القضاء المدني والعسكري من أجل تدجين وإسكات السياسيين والصحافيين وكل المدافعين عن الحقوق والحريات".
من جهته، قال الغدامسي: إن معركته وزميلته هي معركة لاستقلال القضاء.
وفي أروقة المحاكم، حديث عن سابقة قضائية، ولا سيما أن قانون المحاماة قد حصن المحامي في سائر أعماله من المساءلة القضائية.
ويؤكد محامون أن السلطات تستهدفهم بشكل متواتر في قضايا مختلفة، ضمن التضييق المتزايد على الحريات.
"سابقة"
وقالت يسرى فراوس، الناشطة الحقوقية، في حديث إلى "العربي": إن السلطات التونسية تنسف جهود الناشطين التونسيين من أجل استقلالية القضاء، وحق الدفاع، وضمانات للمحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحرية النشر، وحرية الإعلام، عبر مراسيم فجائية.
ويعتبر الحقوقيون أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يبدد رصيد البلاد من الحريات.
ويتزامن ذلك مع تحييد الأحزاب عن العمل السياسي، ودفعها إلى الهامش.
ووصف المحامي مختار الجماعي ما يحصل بـ"السابقة التي لم تشهدها تونس إلا في عهد الدكتاتوريات".
وقال الجماعي في حديث إلى "العربي" من تونس: إن الدولة التونسية عادت إلى العنف الممنهج بعد إطلاق يد الأجهزة الأمنية التي كانت سندًا للرئيس في انقلابه.
وأوضح أن نقابة المحامين أنشأت هيئة كبيرة من المحامين للدفاع عن زميليهم، بانتظار لقاء بين نقيب المحامين مع وزيرة الدفاع.