تشهد انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في تونس صراعات سياسية بين محامين معارضين للرئيس قيس سعيّد ومؤيّدين له، نظرًا للدور السياسي والحقوقي الذي تحظى به الهيئة.
ويتنافس خمسة محامين على رئاسة الهيئة خلفًا للعميد المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة، الذي كان من أبرز داعمي الرئيس سعيّد، ومن المشاركين في اللجان الاستشارية لصياغة الدستور الجديد.
وتبدو المنافسة في هذه الانتخابات سياسية بين الداعمين للرئيس ومناهضيه، ولا سيما أنّ المحاماة في تونس عرفت تاريخيًا بدورها السياسي، حيث سيكون هذا الاستحقاق محدّدًا لمدى تغيير موقف قيادة المحاماة الداعمة لتوجهات الرئيس.
ويراهن المحامون المناهضون لسعيّد على مرحلة جديدة في هذه الانتخابات، للعب دور سياسي دفاعًا عن الديمقراطية والحقوق والحريات المهددة، وفق تعبيرهم، فيما يحشد مناصرو الرئيس في المقابل، الدعم للإبقاء على توجهات الهيئة المساندة لإجراءات سعيّد.
علاقة هيئة المحامين بالسلطة في تونس
وستحسم هذه الانتخابات علاقة هيئة المحامين بالسلطة بعد أن كان عميدها المتخلي إبراهيم بودربالة من أبرز مساندي إجراءات الرئيس والمدافعين عن قراراته، ما جعله محلّ معارضة شديدة داخل قطاع المحاماة، خصوصًا في ظلّ ما يتعرّض له عدد من المحامين المعارضين للرئيس من تضييق وأحكام بالسجن وانتهاكات، كما يقولون.
ويأمل عميد المحامين الأسبق، عبد الرزاق الكيلاني، أن تحصل عملية انتخاب تعيد للمحاماة مكانتها، ورسالتها المدافعة عن الحقوق والحريات، وعن دولة القانون والمؤسسات، في ظل الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد بحسب ما يؤكد في تصريح لـ"العربي" من في قصر الثقافة بتونس.
من جهتها، تلفت المحامية والعضو بحركة الشعب ليلى الحداد إلى أن الواقع السياسي يؤثر بشكل كبير على الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى وجود شق كبير من المحامين ينحازون إلى مسار 25 يوليو/ تموز، ويعتبرون أنّ السنوات العشر الماضية كانت "قاسية جدًا" على المحاماة.
محامو #تونس يدلون بأصواتهم في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في ظلّ مشهد سياسي متأزم تقرير: وسام دعاسي#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/2AS5OSNGrL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 11, 2022
"أداء كارثي"
ويشير المحامي كريم المرزوقي إلى أنّ المنافسة باتت محصورة بين اسمين وهما المحاميان بوبكر بالثابت، وحاتم مزيو الذي يشغل مركز الكاتب العام للهيئة الحالية.
ويلفت المرزوقي في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أن الهيئة مع حقبة بودربالة اصطفت مع السلطة، حيث قدم الأخير أداء "كارثيًا"، على حد وصفه.
وفيما يتهم الهيئة السابقة بأنها "تواطأت للتمهيد إلى مسار سلطوي، أكده الدستور الجديد، الذي يؤسس لنظام حكم الفرد"، يشدد على ضرورة استعادتها لدورها التاريخي، ولا سيما أنها استحقت جائزة نوبل للسلام عام 2014، لدورها في الحوار الوطني والانتقال بالبلاد إلى النظام الديمقراطي عام 2014.
ويعتبر المرزوقي أن "التواطؤ الأسوأ للهيئة الحالية، كان في معركة القضاء حيث انتهك الرئيس سعيّد جميع الضمانات الهيكلية والوظيفية للقضاء، وأحال عميدًا سابقًا للهيئة إلى القضاء العسكري".
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم منها تغيير مسار قضايا، وأحالت النيابة العامة التونسية ملفات 109 قضاة إلى الجهات القضائية المختصة بالجرائم الإرهابية والفساد المالي، ومنهم قضاة عزلوا.