أعلنت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد في المدينة، اليوم الأربعاء، أنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيدًا من الأفعال التي تقوّض "الأمن القومي".
وقالت المسؤولة الموالية للنظام الصيني إنّه بالإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020، ويعاقب على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون محلّي يعاقب على حوالي أربعين جريمة أخرى تقوّض الأمن القومي.
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية عن هذا المشروع خلال ترؤّسها أول جلسة للمجلس التشريعي المنبثق من انتخابات اقتصرت المشاركة فيها على "الوطنيين"، ومُنعت المعارضة من المشاركة فيها.
وأوضحت لام أنّ حكومتها ستعدّ "تشريعًا محلّيًا" جديدًا يلبّي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر الخاص بهونغ كونغ، والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها.
ولم توضح لام ماهية الجرائم التي سيعاقب عليها القانون الجديد، لكنّ الجرائم المحدّدة في المادّة 23 من الدستور هي الخيانة والانفصال والفتنة والتخريب، وسرقة أسرار الدولة.
حملة قمع
وتنصّ هذه المادّة أيضًا على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ، كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.
وتشرف الصين على حملة قمع واسعة النطاق في هونغ كونغ ردًا على احتجاجات حاشدة نظّمت قبل عامين تخلّلتها مرارًا أعمال عنف. كذلك فرضت بكين قانونًا للأمن القومي جرّم غالبية الأنشطة المعارضة وأدخل قواعد سياسية لاختبار ولاء المرشحين لمناصب رسمية.
البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ. pic.twitter.com/fXvLC4cORc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2020
والأحد أجريت أول عملية انتخابية وفق القوانين الجديدة لاختيار أعضاء في المجلس التشريعي اتّسمت بنسبة إقبال هي الأدنى في تاريخ المنطقة بعدما قلّص عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر من النصف إلى 22%.