قدمت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الإثنين، نظرة حول مستقبل اقتصاد منطقة اليورو عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 26 يومًا، وتصاعد الخشية من حدوث تأثير كبير على اقتصادات الدول التي لم تتعاف بعد من ضغوطات جائحة كورونا.
وخلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس طمأنت لاغارد بالقول: "لا نرى حاليًا عناصر انكماش" في منطقة اليورو.
وأوضحت لاغارد أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك ردًا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.
مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، تصاعدت المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي؛ إذ تسبّب بزيادة مضطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية ولا سيما موارد الطاقة، وكذلك انبعاث القلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19.
ونظرًا لتأثرها المباشر بتبعات الهجوم الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1,4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في الشهر الجاري، توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3,7%.
وقبل أيام حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من تبعات "واسعة النطاق" للهجوم الروسي على أوكرانيا، على الاقتصاد العالمي.
اضطراب التجارة
وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما "سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم".
ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا، ستعاني بصورة خاصة من اضطراب التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه "موجات لجوء".
كذلك ستطال الأضرار الأسواق المالية، حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى "تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة".
وذكّرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي.
كما تم رصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة، وبحسب السيناريو "الحاد" الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2,3% في 2022 و2023، وإلى 1,9% خلال 2024.
وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرًا، أن تبلغ نسبة التضخم 5,1% هذا العام، إلا أنها يمكن أن تصل الى 7,1% في حال تحقق أيضًا السيناريو "الحاد" للنزاع في أوكرانيا.
لكن رغم ذلك، هذه النسبة ستنخفض الى 2,7% في 2023 و1,9% في 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.