ندّدت تركيا اليوم الثلاثاء برفض السويد ترحيل الصحافي التركي بولنت كينيش، الذي تشترط أنقرة تسليمها إياه لإعطاء موافقتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد بتسليم أنقرة 12 شخصًا يتّهمهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا في عام 2016.
ويُعد كينيش، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" التي أُغلقت، الوحيد الذي ذكره أردوغان بالاسم.
وكان كينيش فرّ إلى السويد في عام 2016 ومنحته السلطات هناك حق اللجوء. وقد أعلنت محكمة السويد العليا أمس الإثنين أنها منعت تسليمه. وعلّلت قرارها بـ"خطر تعرّضه لاضطهاد بسبب قناعاته السياسية".
"تطور سلبي للغاية"
ووجّه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو انتقادات حادة لقرار السويد رفض تسليم كينيش، ووصفه بأنه "تطوّر سلبي للغاية".
وأكد أن تسليم السويد، في وقت سابق من الشهر الحالي، شخصًا يشتبه بأنه عضو في منظمة كردية متمردة، غير كافٍ لنيل موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف: "إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم تسليم شخص واحد ومن ثم إغلاق هذه القضية، فهذا الأمر غير واقعي".
وتابع: "لم نعد نريد سماع أقوال جميلة من السويد وفنلندا، نريد أن نرى خطوات ملموسة".
وقال إنه سيجري مزيدًا من المحادثات حول الخلاف، خلال زيارة سيجريها الخميس إلى أنقرة وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.
طلب الانضمام إلى الحلف
وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو/ أيار الماضي، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا.
"يزودان الإرهابيين بالسلاح".. #تركيا ترفض انضمام #فنلندا و #السويد إلى حلف الناتو تقرير: عدنان جان pic.twitter.com/lP7k88kCzW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2022
وتتهم أنقرة كلتيهما بإيواء جماعات تعتبرها إرهابية. وحتى الآن، وافقت 28 دولة على طلب الدولتين للانضمام إلى الحلف، ولكنهما ما زالتا بحاجة إلى موافقة تركيا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وبعد محادثات مضنية تم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وفنلندا والسويد.
وأشار في ذلك الوقت الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، لدى إعلانه عن الاتفاق الذي لم يستفض في الحديث عن تفاصيله، إلى "مخاوف تركية تم تبديدها".
بدوره أردوغان، تطرق في مؤتمر صحافي إلى "تعهّد قطعته السويد" بشأن تسليم "73 إرهابيًا".
وأكّد حينها أنّ السلطات السويدية "ستسلّمهم، لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة"، مشدّدًا على أنّ السلطات السويدية "ستفي بالتزامها".
لكنّ وزير العدل السويدي، ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكّر وقتها بأنّ الكلمة الفصل فيما يتعلّق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا "التي يحقّ لها الاعتراض على عمليات الترحيل"، وليس للحكومة.