أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اجتماعًا آخر سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر بعد لقاء الثلاثاء مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي كان يأمل في إقناع تركيا بالتخلي عن معارضتها لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال أردوغان: "نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية عندما ينظم الاجتماع المشترك في ستوكهولم في نهاية الشهر" من دون أن يحدد موعده، معلنًا الموافقة على عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وأضاف الرئيس التركي الذي يعرقل منذ مايو/ أيار عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، إذ تتهمهما أنقرة بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما تنظيمين "إرهابيين": "نحن نتفهم مخاوفهم بشأن أمنهم، ونريد من السويد أن تتفهّم مخاوفنا أيضًا".
وأردف: "نريد دعم السويد في مواجهة الإرهاب".
تعهد سويدي بمكافحة الإرهاب
من جهته، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء، أن تستجيب بلاده للمخاوف التي أعربت عنها تركيا في حربها ضد الإرهاب، بهدف إزالة كل العقبات أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال كريسترسون للصحافة: "نتفهم المسؤولية التي ينطوي عليها الانضمام إلى الناتو" وتعهد أن بلاده "ستحترم كل التزاماتها تجاه تركيا في محاربة التهديد الإرهابي".
وأضاف أن السويد "فعلت الكثير لتنفيذ مذكرة التفاهم" الموقّعة في مدريد في حزيران/ يونيو، ملمحًا إلى التشديد المرتقب لقوانين مكافحة الإرهاب في السويد.
نفاد صبر تركيا
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مهد الطريق لكريسترسون عندما زار تركيا الأسبوع الماضي.
وقال ستولتنبرغ من إسطنبول: "حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد بصفتهما عضوين في الناتو" معتبرًا أنه من الضروري "توجيه رسالة واضحة إلى روسيا".
وإذا أشادت تركيا بالتقدم المحرز في المحادثات منذ تشكيل الحكومة السويدية الجديدة الشهر الماضي، قال الرئيس أردوغان الجمعة، للمرة الثالثة خلال شهر إن برلمانه لن يصادق على عضوية الدولتين الشماليتين قبل اتخاذ "إجراءات" معينة.
ولتجاوز اعتراضات تركيا، وقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم على هامش قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران، تتناول خصوصًا طلبات تسليم المطلوبين.
ومذاك، عبّرت تركيا عن نفاد صبرها، إذ إن السويد لم تُقدم سوى على تسليم مطلوب واحد منذ بداية العام بتهمة "احتيال".
كما شدّد أردوغان الثلاثاء خلال اجتماعه مع كريسترسون على تسليم أنصار الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذي يتهمه بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.
"تشديد مكافحة الإرهاب"
بدوره، أعلن البرلمان السويدي الثلاثاء أنه سينظّم تصويتًا الأسبوع المقبل لتغيير الدستور بهدف تشديد مكافحة الإرهاب، وهي إحدى النقاط التي طالبت بها تركيا للسماح لها بالانضمام إلى الـ"ناتو".
وبعد التشديد الأول لقانون مكافحة الإرهاب الساري منذ يوليو/ تموز، يجب أن يتيح هذا التغيير الدستوري خصوصًا "تقييد حرية تكوين جمعيات لجماعات متورطة في الإرهاب" وفق ما أوضح البرلمان في بيان،
ومن المقرر أن ينظم التصويت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني على أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني، كما أفادت لجنة الشؤون الدستورية.
ووفقًا للخبراء، من شأن هذا التشديد أن يسهل خصوصًا القيام بملاحقات ضد أعضاء من حزب العمال الكردستاني الكردي، العدو اللدود لأنقرة.
وفي نهاية يونيو/ حزيران، وقع وزراء الخارجية التركي والسويدي والفنلندي مذكرة تفتح المجال أمام هذين البلدين للانضمام إلى الحلف الأطلسي.
في اليوم التالي قدمت تركيا للبلدين طلبات تسليم 33 شخصًا تعتبر أنقرة بأنهم "إرهابيون" قبل أن يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"وعد قطعته السويد بشأن تسليم 73 إرهابيًا".
وتشير المذكرة التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو فقط إلى أن "فنلندا والسويد ستستجيبان لطلبات التسليم" التي قدمتها أنقرة دون ذكر أرقام.
وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة ثلاثين دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي لتتمكّنا من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في حال تعرضهما لأي هجوم.