أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، في حديث إلى "العربي"، أن الهيئة الحالية تتمتع باستقلالية تفوق سابقاتها.
وتسابق هيئة الانتخابات عقارب الساعة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي المثير للجدل، وهي التي أشرفت على كل المحطات الانتخابية، لكنها تواجه شكوكًا بشأن نزاهتها واستقلاليتها هذه المرة بعد تغيير الرئيس لتركيبتها، وسط مخاوف سياسية بشأن تبعية الهيئة للرئيس قيس سعيّد الذي عيّن بوعسكر على رأسها.
كما أكّد بوعسكر أن الهيئة تتجه لتسجيل كل المواطنين آليًا من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
دعوة للمقاطعة
في المقابل، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري المرتقب وحثّ المعارضة على التصدي له.
ويقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي: "تونس ليست بحاجة إلى استفتاء ولا إلى جمهورية جديدة على مقاس قيس سعيّد، ونحن قادرون على مراجعة جميع المواضيع معًا، ولكن ينبعي وجود حوار وطني يشارك فيه الجميع دون استثناء إلّا من أقصى نفسه".
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل
ويعيد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ترتيب التوازنات السياسية، فهو لن يشارك في حوار يعتبره "شكليًا وإقصائيًا". وسيحدد هذا الموقف مدى نجاح مشروع الرئيس سعيّد واستفتاءه الدستوري.
ويمد الاتحاد يده إلى الحوار، لكن ليس بصيغته الحالية. ويملك الاتحاد أوراق ضغط نقابي تجعله في موقع قوة أمام رئيس يملك هو الآخر كل السلطات، لكنه يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تونس أعلنوا رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني اللتين شكلهما الرئيس قيس سعيّد.
وأكّد العمداء في بيان نقلته الوكالة تمسكهم بالمؤسسات الجامعية وبضرورة النأي بها عن التجاذبات السياسية في تونس.
وأشارت العضو في حركة "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى إلى أن المرسوم 30 "جاء في غرف مظلمة".
سلطة وأهواء الفرد
وفي حديثها إلى "العربي" من تونس، رأت عيسى أن "رفض عمداء الكليات المشاركة يبعث على الفخر والطمأنينة بأن في البلاد ما زال هناك ديمقراطيون وأصوات عقل وحكمة وأشخاص لا يقبلون بالإهانة التي يوجهها سعيّد لكافة الطبقة السياسية والاجتماعية، وهو إلغاء التشاركية وقيم الديمقراطية وتنزيل سلطة وأهواء الفرد".
كما اعتبرت عيسى أن الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات هي "هيئة رئاسية عيّن الرئيس جميع أعضائها"، ولذا فهي ليست مستقلة، في حين كان حول الهيئات السابقة إجماع وطني ومرّت عبر التصويت في مجلس النواب أو في المجلس التأسيسي.
