تجددت اليوم الأحد، المظاهرات المناهضة للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي ينفرد بحكم البلاد منذ تسعة أشهر، وذلك في موجة جديدة من الاحتجاجات شملت محافظة مدنين، جنوب شرقي البلاد، اعتراضًا على المسار السياسي الذي يسلكه سعيّد، عقب إقصاء أحزاب وطنية من "الحوار الوطني" الذي أقره أخيرًا.
وحضرت الوقفة شخصيات سياسية تمثل حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، و"جبهة الخلاص الوطني" على غرار أحمد نجيب الشابي.
وخرجت المظاهرات بدعوى من "مواطنون ضد الانقلاب"، وهي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
دولة البوليس
وخلال الوقفة الاحتجاجية، رفع المشاركون شعارات ضد حكم سعيّد، منها "حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"الشعب يريد ما لا تُريد"، و"لا للاستفتاء المهزلة".
واعتبر القيادي في جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، أن "مساحة الحرية انغرست في التربة التونسية وليست منّة من قيس سعيّد".
وحول الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، قال الشابي: "هذه الاستشارة هي مَسخ لأنها منطلقة من استشارة إلكترونية لم يشارك فيها أكثر من 90% من الشعب".
ولفت إلى أن هذه الاستشارة أقصت مكونات المجتمع المدني والأحزاب دون استثناء.
ما هدف تكثيف الاحتجاجات؟
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي"، وسام الدعاسي، إن الاحتجاجات المناهضة لقيس سعيّد، اتسعت إلى مدن الجنوب، بمبادرة من جبهة الخلاص الوطني ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وطالبت بالعودة للمسار الدستوري والديمقراطي، ورفض سيطرة سعيّد على كل مفاصل الدولة.
وأضاف المراسل، أن هدف المعارضة تكثيف الاحتجاجات قبل شهرين من إجراء استفتاء دستوري لتغيير دستور عام 2014 الذي نتج عن الثورة التونسية.
وقبل يومين أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة برئاسة العميد الصادق بلعيد، وستتولى هذه الهيئة صياغة دستور جديد للبلاد.
والسبت، تظاهر المئات أيضًا في محافظة تطاوين المجاورة لمحافظة مدنين ضد سياسات سعيد، بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، و"جبهة الخلاص الوطني".
وشجبت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، السبت، إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، والذي ينفرد بالسلطة منذ تسعة أشهر.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد، المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، باعتباره "مشروطًا ونتائجه محددة مسبقًا".