تعرضوا للاعتداء.. صحافيون فلسطينيون يناشدون الأمم المتحدة توفير الحماية لهم

ناشد نحو 50 صحافيًا وصحافية فلسطينيين الإثنين في رسالة عاجلة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية توفير "الحماية الشخصية والمهنية" لهم خلال وقفة احتجاج أمام مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحافية نائلة خليل المشاركة في وقفة الاحتجاج: "إن الصحفيين وجهوا رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس هينان تحمل نداء خاصًا وعاجلًا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية لهم".

وأوضحت خليل أن هذا الأمر يأتي "على ضوء ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين من انتهاكات لحرية العمل الصحافي".

وأعلن أكثر من صحافي وصحافية أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل "رجال أمن فلسطينيين بزي مدني" خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة رام الله ومدن فلسطينية أخرى احتجاجًا على وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر الخميس، وقالت عائلته: إنه "اغتيل سياسيًا".

ونُشرت عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض صحافيات وصحافيين للاعتداء المباشر بالضرب من قبل "رجال أمن بزي مدني"، خلال تغطيتهم تظاهرات في الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد الصحافي محمد غفري أنه تعرض "للتهديد بمصادرة جهازه الخلوي إذا استمر في التصوير".

مطالبات بضرورة توفير الحماية للصحافيين

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك في مؤتمر صحافي "جرى استهداف متعمد للصحافيين خلال الأيام الثلاثة الماضية في الأراضي الفلسطينية، واستهداف خاص للصحافيات، من حيث الاعتداء أو خطف كاميرات أو أجهزة اتصال".

وعبّر الدويك عن قلقه وقال: "هذا شيء مقلق جدًا، وخاصة عدم تدخل الشرطة للحماية، الأمر الذي يحول دون قيام الصحافيين بدورهم".

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحافيين وخصوصًا الصحافيات، ومحاسبة كل من اعتدى عليهم وإعادة الأجهزة التي تمت مصادرتها.

وطالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان الأحد "بوقف تغطية أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالب الصحافيين، وإقالة مدير الشرطة بسبب عدم توفير الحماية للصحافيين".

وكان نزار بنات (43 عامًا) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

وكان أيضًا مرشحًا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان إجراؤها مفترضًا في أيار/ مايو عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.