أعلنت الحكومة السويدية الخميس أنها ستنفق 385 مليون كرونة إضافية (33 مليون يورو) لتعزيز الملاجئ، وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، بعد أن حذرت من أنه يجب على البلاد الاستعداد للحرب.
وقال وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين في مؤتمر صحافي: إن السويد التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أوائل مارس/ آذار: "تستثمر في تحسين القدرات التشغيلية لخدمات الطوارئ في حال نشوب صراع، وتعزيز أمنها السيبراني واستكمال مخزون الأدوية".
وأضاف أن الأموال ستخصص أيضًا لتحديث الملاجئ ضد الضربات النووية، ونظام إمدادات المياه والبنية التحتية للنقل.
وقال بولين للصحافيين: "وضع السياسة الأمنية تراجع منذ فترة طويلة".
"الاستعداد معنويًا للحرب"
وكان وزير الدفاع أثار جدلًا في يناير/ كانون الثاني، عندما تحدث عن إمكان وقوع "حرب" في السويد. وبعد فترة وجيزة، قال القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية مايكل بايدن إن على السويديين "الاستعداد معنويًا للحرب".
وخفضت السويد إنفاقها العسكري بعد نهاية الحرب الباردة، لكنها عكست هذا الاتجاه بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع العام 2022، أعلنت السويد أنها ستزيد هذا الإنفاق ليصل "في أسرع وقت ممكن" إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي لدوله الأعضاء.
وأشارت الحكومة في نهاية 2023 إلى أنه سيتم تحقيق ذلك في 2024.
وتصل ميزانية الدفاع المدني في السويد إلى 6,5 مليارات كرونة (565 مليون يورو)، حسب وكالة "تي تي".
وتطالب وكالة الطوارئ المدنية السويدية المسؤولة عن تنسيق الاستعدادات في حال حدوث أزمة، بميزانية قدرها 20 مليار كرونة.
وأعادت السلطات السويدية تفعيل مفهوم "الدفاع الشامل" في 2015، وكثفت هذا الجهد بعد الهجوم على أوكرانيا، عبر تعيين وزير للدفاع المدني، إلى جانب وزير القوات المسلحة، لتعبئة المجتمع بأكمله.