أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد "موافقة أولية"، اليوم الأحد، على مسوّدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلًا أمام الحكومة إنها تصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل.
يأتي ذلك بعد أن شهد الملف تطورًا بارزًا، يوم أمس السبت، بعدما تسلّم الجانب اللبناني عرضًا خطيًا بهذا الشأن، من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، من دون الإفصاح عن تفاصيل الرسالة بعد أعقبها ترحيب من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بهذه الخطوة، معتبرًا أن بلاده أمام "أيام حاسمة" في هذا الملف.
وأعرب لابيد اليوم عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه. وقال لابيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية.
أسبوع للرد
في هذا الإطار، قال النائب اللبناني قاسم هاشم إن الرسالة التي تسلّمها لبنان تجيب عن الموقف اللبناني بشكل إيجابي، وتؤسس للمرحلة القادمة والانتقال إلى التدقيق من قبل التقنيين والفنيين اللبنانيين.
وأوضح هاشم في حديث إلى "العربي"، أنه لا بد من إطلاع التقنيّين وإبداء رأيهم النهائي حول التفاصيل الواردة في الرسالة، للتوافق مع المبادئ الأساسية التي أرساها المسؤولون اللبنانيون من خلال المفاوضات مع الوسيط الأميركي.
ويتنازع لبنان مع تل أبيب على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا؛ وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وكانت مصادر لبنانية قد أكدت لـ"العربي" أن الحكومة في بيروت ستعطى مدّة أسبوع للردّ على المقترح الأميركي، كما أنّ ورقة مماثلة ستسلَّم إلى الجانب الإسرائيلي.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.