لمعالجة الانسداد السياسي، تظهر خطة جديدة على الساحة الليبية أعلنها المجلس الرئاسي بعد مشاورات بين أعضاءه واجتماع لـ31 حزبًا سياسيًا في البلاد.
وسيعلن المجلس ملامحها بعد مزيد من المشاورات مع الأطراف المختلفة بعد أكثر من 3 أسابيع.
وتترقب الأحزاب السياسية هذه الخطة. ويقول رئيس حزب التجمع الوطني أسعد زهيو في حديث إلى "العربي": "بعد هذا الطرح سنقول كلمتنا أو بأن نفوض المجلس الرئاسي ونلتف حوله وندعمه أو أن نعتبره جسمًا معدوم الشرعية مثله مثل باقي الأجسام".
وفي أول رد فعل على إعلان وجود الخطة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في رد استباقي على ما يبدو: "إن من لديه صلاحيات إصدار المراسيم هو رئيس الدولة المنتخب بصلاحيات ممنوحة له عن طريق الدستور وحل مجلس النواب وفقًا للدستور".
ومن جهته، قال الباحث السياسي علي الوندي لـ "العربي" : "إن هذه المبادرة ربما لا تلقى القبول لدى الأطراف السياسية ولاسيما الجسم التشريعي الذي شكك في قدرة المجلس الرئاسي على التحرك وفق هذه الصلاحيات التي لا يملكها بحسب عقيلة صالح".
وتأتي خطوة المجلس الرئاسي بعد أيام متواصلة من الاحتجاجات، التي تشهدها مدن ليبية عدة أدّت إلى إغلاق طرق وإشعال النيران في الإطارات، تطالب بإسقاط الأجسام الحالية كافة وتحسين الوضع المعيشي.
وتستمر الدعوات لمظاهرات أكبر في الأيام المقبلة بينما تترقب الأطراف المختلفة ملامح خطة المجلس الرئاسي ومواعيد الانتخابات ومدى قبول الأطراف السياسية والمحتجين بها.
وكان سيف الإسلام القذافي قد طرح مبادرة من خيارين لحل الأزمة السياسية في ليبيا. يتضمن الخيار الأول، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمشاركة الجميع وبإشراف جهة محايدة، أما الخيار الثاني فيتضمن الانسحاب الجماعي من الانتخابات الرئاسية لكل الشخصيات التي تمثل طرفًا في الخلافات السياسية القائمة.