تفاؤل حذر.. اقتصاد الهند يتجاوز كورونا ويحقق نموًا قياسيًا

بعد أن أرخت جائحة فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد الهندي، بدأت نيودلهي تستعيد عافيتها محققة نموًا بنسبة 20,1%، خلال الفترة ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، إلا أن هذا النمو لا يزال محفوفًا بمخاوف الجائحة.

ويعد الرقم الجديد الذي سجله اقتصاد الهند حسبما أظهرت معطيات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدء تدوين الإحصاءات الفصلية في البلاد عام 1996.

وجاءت هذه القفزة النوعية بعد تدابير إغلاق صارمة فرضتها الهند العام الماضي استمرت أشهرًا.

وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24,4%، في الفترة نفسها من عام 2020 عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل.

مؤشرات إيجابية

كما سجلت الصادرات نموًا بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، لتسهم بـ23,7% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى الطلب العالمي القوي على السلع الهندية ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.

ويعد اقتصاد الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وتراجع بنسبة 16,9%، مقارنة مع الربع السابق من عام 2021. وهذا يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.

وفي السياق فقد خفض المحللون توقعاتهم لآفاق النمو في الهند وسط ريبة إزاء حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في يوليو/ تموز الماضي توقعاته للنمو السنوي للهند إلى 9,5%، للسنة المنتهية في مارس/ آذار 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12,5%.

ورغم ذلك يُتوقع أن تسجل الهند البالغ عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة، نموًا أسرع من أي دولة أخرى عام 2021، نظرًا إلى الانكماش القياسي العام الماضي والبالغ 7,3%.

وتزامن ذلك مع إبقاء المصرف الاحتياطي الهندي على إجراءاته التسهيلية إزاء السياسات النقدية، بهدف دعم الاقتصاد حتى مع ارتفاع ضغوط التضخم.

تفاؤل حذر

وبالرغم من حالة التفاؤل الاقتصادي في الهند، إلا أن المخاوف حاضرة من أن تجتاح موجة جديدة من إصابات كورونا البلاد خلال الأشهر المقبلة.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 40 ألف حالة على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، ولا سيما عقب ارتفاع الإصابات في ولاية كيرالا الجنوبية بسبب مهرجان محلي كبير.

يشار إلى أن الهند سجلت أكثر من 32 مليون إصابة بفيروس كورونا، وقرابة 439 ألف وفاة، وبذلك احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول المتضررة بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت يرجح فيه الخبراء غياب الأرقام الحقيقة التي قد تكون أعلى من المعلن عنها.