ترك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي والانتهاكات المتكررة في الضفة الغربية، آثارًا بالغة على سوق العمل الفلسطيني.
وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي قدرت المنظمات الدولية خسائر سوق العمل الفلسطيني بأربعمئة ألف وظيفة، ولكنها في أحدث مؤشراتها زادت من حصيلة الخسائر.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن تؤدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى رفع البطالة بين الفلسطينيين إلى أكثر من 50%.
وقال تقرير جديد للمنظمة الأممية إن نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإذا استمرت الحرب فإن معدل البطالة مرشح للارتفاع أكثر.
تدمير البنى التحتية
وكشفت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية أن تدمير البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والمرافق التجارية أصاب سوق العمل بالشلل مع تداعيات جسيمة على حياة الفلسطينيين.
كما كشفت منظمة العمل الدولية أن القطاع خسر نحو 200 ألف وظيفة عمل وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي العمالة في القطاع نتيجة الإجراءات المرافقة للعدوان.
أمّا في الضفة الغربية المحتلة فتضرر سوق العمل من حالة الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال بوجود 650 نقطة تفتيش مع خسارة 300 ألف أو نحو ثلث سوق العمل.
"الاقتصاد في غزة مشلول"
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس بورصة فلسطين سمير حليلة، أن الاقتصاد مشلول في قطاع غزة حيث البنية التحتية والشركات والمؤسسات لا تعمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
ويرى حليلة في حديث إلى "العربي" من مدينة رام الله، أن السبب الرئيسي وراء فقدان العدد الكبير من الوظائف في مدن الضفة الغربية يعود إلى فقدان العمالة داخل إسرائيل، معتبرًا أنها "كانت خارج حساب الاقتصاد الفلسطيني".
ويوضح أنّ الاقتصاد الفلسطيني الداخلي تراجع بنحو 30% في الضفة الغربية، ونحو 100% أو أقل بقليل من عدد العمال داخل إسرائيل تم وقفهم عن العمل، وهو ما أدى إلى "البطالة المستعرة" في مدن الضفة الغربية، بحسب حليلة.
ويرى أن هناك مسؤوليات أكبر تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية الجديدة بشأن مسألة "الانهيار الشامل" للاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى الدول الشقيقة والمانحين، مؤكدًا على ضرورة وجود برامج اجتماعية واقتصادية وإغاثية.
ويخلص إلى أن مسألة إعادة الإعمار في قطاع غزة تعتمد أساسًا على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
