تقديم موعد الانتخابات التركية شهرًا واحدًا.. ماذا في خلفيات إعلان أردوغان؟

حدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 مايو/ أيار المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بعدما كانت مقررة في 18 يونيو/ حزيران.

وأشار أردوغان إلى أنه سيستخدم صلاحياته لتقديم موعد الانتخابات، على أن تبدأ الحملة الانتخابية قبل 60 يومًا. وفيما أوضح أنها ليست انتخابات مبكرة، تحدث عن "تعديل" يستهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات في الاعتبار. 

تفعيل قانون الانتخابات

وأفاد مراسل "العربي" من اسطنبول أحمد غنّام، بأن الرئيس التركي تحدث أمس عن تشاوره مع حليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وأنهما أخذا بعين الاعتبار الامتحانات الجامعية وظروف مواسم العمل الصيفي وذهاب الناس لقضاء العطل مطلع يونيو، وبالتالي لا بد من تقديم موعد الانتخابات.

ونقل عن أردوغان اعتباره ألا داعي لتوصيف الانتخابات بأنها مبكرة بسبب تقديم موعدها شهرًا واحدًا.

وعزا مراسلنا رفض الرئيس التركي لهذا التوصيف بأنه من أجل تفعيل قانون الانتخابات، الذي تم تمريره في أبريل/ نيسان الماضي. 

ما موقف المعارضة؟

وشرح أن القانون "يقضي بخفض سن الترشيح من 25 إلى 18 لإشراك الشباب، ويخفض كذلك العتبة الانتخابية من 10 إلى 7%، ويمنع الأحزاب الصغيرة المنضوية ضمن تحالفات حزبية من الاستفادة من أصوات المجموع العام للتحالف بل من الأصوات التي تحصل عليها".

وأضاف: "ربما تعيق هذه المادة تحديدًا دخول الكثير من أحزاب المعارضة الصغيرة المنشقة عن العدالة والتنمية، كحزبَي "المستقبل" و"الدواء" بزعامة كل من أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان، إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة إذا لم تحصل على أصوات تتجاوز العتبة الانتخابية".

إلى ذلك، أشار مراسل "العربي" إلى أن الطاولة السداسية المعارضة والمؤلفة من 6 أحزاب كانت قد قالت في البيان الذي صدر عن اجتماعها الأخير إنها ستؤيد الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، إذا كان موعدها قبل السادس من أبريل.

ولفت إلى أن تحديًا جديدًا الآن أمامها وهو الإعلان عن مرشح، ولا سيما أنها فشلت في الاجتماعات الماضية في التوافق على مرشح واحد لتقديمه أمام الكتلة الناخبة، متحدثًا عن المهلة المتبقية لهذا الإعلان قبل بدء الرئيس التركي حل البرلمان.