رحّبت فلسطين بتقرير لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي، يحمّل إسرائيل مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها تُرحب بتقرير لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومُخرجاته، مُشيدة بـ "استقلالية اللجنة وجهودها في إنجاز التقرير".
وأضافت الوزارة، أن توصيات التقرير "تدعو إلى ضمان مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما يضع حدًا لإفلاتها من العقاب، وإلزامها بوقف انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية".
وقالت اللجنة الأممية في تقريرها الذي صدر الثلاثاء: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
ولاحظت لجنة التحقيق أن "الإفلات من العقاب يذكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني".
ورأت أن "التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة كلها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف".
"إضافة مهمة في توثيق جرائم الاحتلال"
من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، ترحيبها بالتقرير الأممي، واعتبرته "إضافة جديدة ومهمة في توثيق جرائم الاحتلال".
وقالت "حماس" في بيان: إن التقرير "رصد ووثق حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".
ورأت أن التقرير بمثابة "دعوة متكررة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتحرك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وجّهت انتقادات حادة إلى لجنة التحقيق الأممية، متهمة مجلس حقوق الإنسان بتطبيق "سياسة التحيز أحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل".
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن تقرير اللجنة يُشكل "تجسيدًا لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل، في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل".
وسيقدم تقرير لجنة التحقيق في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 يونيو/حزيران 2022.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو/ أيار 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
وتتكون لجنة التحقيق من نافانيثيم بيلاي (رئيسة اللجنة وهي من جنوب إفريقيا)، وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا).