أثار قرار قضائي بإقفال منتزهات نهر الوزاني في جنوب لبنان موجة اعتراضات واسعة، وعلّلت وزارة السياحة خطوتها بـ"خرقها للشروط العامة"، وقالت إن الإجراء مستمر حتى حصولها على التراخيص الواجبة.
من جانب آخر، أثارت هذ الخطوة ردود فعل غاضبة من أصحاب هذه المؤسسات، والذين وصفوا قرار الإقفال بالجائر تحت وطأة ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من أزمات.
لكن رأى بعض المغردين في هذه الخطوة عملًا انتقائيًا، متسائلين عن سبب سكوت القضاء اللبناني عن آلاف الاعتداءات على الممتلكات البحرية العامة على طول الشاطئ اللبناني.
وجاء وسم "منتزهات الوزاني" في المرتبة الثانية من ناحية الوسوم الأكثر تدوالًا في لبنان، إذ حقق تفاعلًا وصل إلى قرابة 4 ملايين.
"تجاوز الخط الأزرق"
وكانت صفحة "العربي" على تويتر قد طرحت سؤالًا على متابعيها: "قرار إقفال المؤسسات السياحية الخاصة على نهر الوزاني في لبنان بحجة عدم تجديدها للتراخيص، هو قرار قانوني أم جائر؟ وجاءت النتجية على الشكل التالي: 64% قالوا إنه "جائر"، و36% قالوا إنه "قانوني".
وفي هذا الإطار، تقول الباحثة في سياسة تنظيم الأراضي عبير سقسوق إن "القرار أخذ جدلًا واسعًا بسبب وجود النهر على الحدود مع إسرائيل، وجزء من النقاش ربط الإقفال بشكوى مقدمة من قوات اليونيفيل عام 2013 حول خرق سرب من البط للخط الأزرق".
وتوضح سقسوق في حديثها لـ"العربي" من بيروت، "أن الخروقات الإسرائيلية للخط الأزرق لا تعد ولا تُحصى، ولكن هذا القرار جائر لأنه أتى في سياق تاريخ من التعديات على الأملاك البحرية في لبنان والسلطة غير معنية بها وغير حريصة على الملك العام".
كما تشير الباحثة اللبنانية إلى أن "الذي حصل في الوزاني ليس خطوة من السلطات في سياق تصحيح مسار قانوني وكان ينبغي عليها قبل كل شيء الذهاب لاستعادة الأملاك العامة المسروقة".
