قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى اليوم الأحد، إنّ حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بلغت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 7895 أسيرًا.
ويأتي الكشف عن الإحصائية الجديدة للاعتقالات المستمرة في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة.
اعتقال أكثر من 500 طفل
وفي التفاصيل أوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو 258 أسيرة.
وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة. كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بحسب التقرير، أكثر من 500 طفل.
كما جرى توثيق اعتقال 64 صحفيًا بعد السابع من أكتوبر الفائت، تبقى منهم رهن الاعتقال 43، وجرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 4430 أمرًا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.
ورافق حملات الاعتقالات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب للمنازل ومصادرة المركبات، والأموال، وعمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، وفقًا للتقرير، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
إعدامات ميدانية
وقالت مؤسسات الأسرى، إنه إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفراد من عائلات المعتقلين.
واستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، 13 أسيرًا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته، نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة، وعمليات التنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، عدا عن سياسة التجويع، والعزل المضاعف الذي فرضته على الأسرى، إضافة إلى تصاعد الجرائم الطبيّة، والتي شكّلت سببًا مركزيًا لاستشهاد أسرى.
وكان إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، كما كشف مؤخرًا عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة، فيما يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.
وشدّدت مؤسسات الأسرى في تقريرها على أن هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.
لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا بأنّ أعدادهم تقدر بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، أكثر من 9100، من بينهم 3558 معتقلًا إداريّا، و793 صنفوا "كمقاتلين غير شرعيين"، من معتقلي غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفًا 455 شهيدًا ونحو 4 آلاف و750 جريحًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.