كشفت مصادر سياسية ليبية لـ"العربي" أنّ هناك توافقًا بين مجلسي النواب والدولة الليبيين حول خارطة طريق جديدة ستطرح للتصويت، وتشمل مسارات عديدة منها المسار الدستوري.
وأوضحت المصادر أنّ خارطة الطريق المتفق عليها، بين مجلسي النواب والدولة، تتضمن مددًا محددة وملزمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية
في هذا السياق، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة أن مجلسي النواب والدولة يقومان برسم خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء المرحلة الانتقالية بناء على الدستور.
وأوضح بن شرادة في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الليبية طرابلس، أنّ هناك 3 مسارات لخارطة الطريق، منها المسار الدستوري، والمصالح الوطنية، بالإضافة إلى المسار الأمني.
وكشف أنّ مجلسي النواب والدولة اتفقا على وجوب الذهاب إلى استفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة للنظر في المعيقات التي حالت دون ذلك.
وأكد أن هذه الخطوة ستكون في مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وفي حال حلت معضلة الدستور ستبدأ خارطة الطريق، "وينتخب الشعب الليبي بناء على دستور ينظم حياته وعلاقته بينه وبين الدولة".
تحديد مدة زمنية لخارطة الطريق
أما على صعيد المسار الأمني، فأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أنّه يتضمن التركيز على لجنة 5+5 ودعمها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكد أن لخارطة الطريق مدة زمنية محددة (3 أشهر)، مضيفًا أن "المدد الزمنية الأخرى خاصة بعد الاستفتاء على الدستور لا يتحكم فيها مجلس الدولة أو النواب أو اللجنة المكلفة، لأنها أمور فنية تتحكم بها المفوضية العليا للانتخابات".
وأضاف بن شرادة أن لجنة البرلمان اجتمعت مع المجلس الرئاسي والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وعرضت عليهم الخطوط العريضة لخارطة الطريق وأهمها المسار الدستوري، مؤكًدا عدم وجود أي رفض لهذا المسار.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد.
وتتصاعد دعوات في ليبيا إلى ضرورة العودة إلى مسار خارطة الطريق عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور أولًا، ثم تنظيم الانتخابات بناء على هذا الدستور.