في مؤشر جديد إلى تدهور العلاقات مع فرنسا في بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف، طردت المجموعة العسكرية الحاكمة مساء السبت مراسلتي صحيفتي "لوموند" و"ليبراسيون" الفرنسيتين الكبيرتين.
وتم طرد صوفي دوس من صحيفة "لوموند" وأنييس فيفر من "ليبراسيون" اللتين وصلتا إلى باريس صباح الأحد، وجاء ذلك بعد خمسة أيام على وقف بثّ قناة فرنسا 24 التلفزيونية وبعد أربعة أشهر على وقف بثّ إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي).
ومنذ استيلاء الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 في ثاني انقلاب خلال ثمانية أشهر في البلد، تدهورت العلاقات مع باريس بعد أن طالبت واغادوغو برحيل السفير الفرنسي وسحب 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية التي كانت متمركزة في العاصمة.
وفي مطلع مارس/ آذار، ألغت بوركينا فاسو اتفاق تعاون عسكري مع فرنسا أبرم عام 1961.
إجراء "تعسفي"
وصباح اليوم الأحد، أعلنت الجريدتان الفرنسيتان طرد مراسلتيهما معتبرتين أن الإجراء "غير مقبول" و"تعسفي"، فيما أكدت ليبيراسيون أن "حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير". وأدانت "لوموند" هذا القرار "التعسفي بأشد العبارات"، مشيرة إلى أن "صوفي دوس مثل زميلتها تمارس صحافة مستقلة ل+لوموند أفريك+ بعيدًا عن أي ضغوط".
وتابعت أن مدير الصحيفة جيروم فينوليو "يطالب السلطات المحلية بالتراجع عن هذه القرارات في أسرع وقت ممكن وإعادة شروط إعلام مستقل على الفور في البلاد".
وأكدت ليبيراسيون أن "أنييس فيفر وصوفي دوس صحافيتان تتمتعان بنزاهة تامة وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو". وقالت الصحيفة: "نحتج بشدة على عمليات الطرد غير المبررة هذه وعلى حظر عمل صحافيينا بشكل مستقل".
إخطار شفهي بالمغادرة
وكانت إدارة الأمن القومي استدعت الصحافيتين إلى واغادوغو الجمعة وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
وقبل مغادرتها، صرّحت أنييس فيفر لوكالة فرانس برس إنها تبلّغت بالأمر "شفهيًا".
من جهتها، قالت صوفي دوس: "تم استدعائي الجمعة إلى إدارة الأمن القومي. ثم جاء ضابط إلى منزلي صباح السبت لإخطاري شفهيًا بأن لدي 24 ساعة لمغادرة البلد"، نافية "وجود إخطار مكتوب أو تبرير".
تحقيق صحفي أثار غضبًا
ويأتي الطرد بعد أيام من نشر "ليبيراسيون" تحقيقًا في 27 مارس/ آذار عن ملابسات تصوير "مقطع فيديو يظهر أطفالًا ومراهقين أعدموا في ثكنة عسكرية على يد جندي واحد على الأقل" في شمال البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق "أثار غضبًا كبيرًا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو".
وعقب نشر هذا التحقيق، كتب المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو إن "الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة البلد". وأكّد أن الجيش يعمل في إطار "احترام صارم للقانون الدولي الإنساني".
أمر "عبثي"
وكانت الحكومة الانتقالية قد قطعت الإثنين بثّ قناة فرانس 24 على أراضيها بعد نشرها مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك عقب أربعة أشهر من وقف بثّ إذاعة فرنسا الدولية.
ورأى المتحدث باسم الحكومة أن التلفزيون والإذاعة متهمان "بإتاحة مجال لقادة إرهابيين من أجل نشر إيديولوجية الإرهاب والعنف والانقسام".
من جانبه، ندّد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار في تصريح لوكالة فرانس برس بطرد الصحافيتين "التعسفي والفاضح وغير اللائق، والذي لم يتم حتى تبليغه خطيًا".
وقال: "بعد طرد السفير أصبحنا في منطق طرد الصحافيين وكأنهم أداة للتعبير عن التوترات الدبلوماسية: هذا أمر عبثي"، مؤكدًا أن "النظام يريد إخفاء انتهاكاته".
وكما جرى في كل من مالي والنيجر المجاورتين، تشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة عنف متنامية مرتبط بتنظيمي القاعدة والدولة.
وأسفرت أعمال العنف عن أكثر من 10 آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، إضافة إلى مليوني نازح داخليًا.
