توالت ردود الفعل اليوم الخميس بخصوص المرسوم الرئاسي المزمع إصداره من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل المجالس البلدية المنتخبة.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، أعلن سعيّد أنه سينظر في مشروع مرسوم يتعلق بحل كل المجالس البلدية.
وأوضح الرئيس التونسي أنه ستُبحَث مراسيم أخرى تتعلق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد، واضعًا الأمر في إطار احترام المواعيد الدستورية.
وأضاف أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس التونسي المجالس البلدية قائلًا إن بعضها يسعى أن يكون "دول داخل دولة"، وقال إن بعضها "ليست محايدة".
ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دورًا أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور استبدله سعيّد بدستور كتبه بنفسه وأقرّه العام الماضي في استفتاء شهد إقبالًا ضعيفًا.
"تراجع عن أهم مكتسبات الثورة"
وفي تصريحات لـ"العربي"، أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات في تونس عدنان بوعصيدة بأن قرار الرئيس حل المجالس البلدية، وتعويضها بنيابة خصوصية كان متوقعًا، وجاء مع اقتراب انتهاء عهدتها.
واعتبر بوعصيدة أن حل الرئيس المجالس البلدية تراجعًا عن أهم مكتسبات الثورة في تحقيق اللامركزية الإدارية والفصل بين السلطات.
من جهته، أكد مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أن القرار غير دستوري وغير قانوني ومواصلة للإجراءات الاستثنائية، ولتبرير أجندته السياسية لتعيين أنصاره في أجهزة الدولة، على حد قوله.
"خلفية قرار حل المجالس البلدية"
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من العاصمة تونس بأن قرار الرئيس يأتي ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ يوليو/ تموز 2021، والتي يقول الرئيس التونسي إنها تأتي للقطع مع ما يصفه بـ"العبث والديمقراطية الشكلانية، ولتحرير الوطن من كل العابثين".
#تونس.. المؤسسات التي طالتها إجراءات #قيس_سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/QLT9whbYkA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2022
وأوضح مراسلنا أن هذا القرار سيكون موضع جدل كبير في الأوساط السياسية، باعتبار أن المعارضة تعتبر أن كل القرارات التي أعلنها سعيّد غير دستورية وغير قانونية، وتعدّها انقلابًا على الدستور وعلى الديمقراطية في البلاد.
وتابع أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من دعوة حراك 25 يوليو للرئيس قيس سعيّد بحل المجالس البلدية وتعيين نيابات خصوصية بدلًا منها، تكون تحت إشراف الحكومة الحالية وتخضع بشكل رسمي لها.
وبجانب أوضاع اقتصادية صعبة وأزمة سياسية، تشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيّد في 25 يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، وفق وصفه.