وقع حزب "الليكود" الإسرائيلي وحركة "شاس" على اتفاق سياسي ائتلافي، يقضي بانضمام الحركة إلى الائتلاف الحكومي الذي يشكّله بنيامين نتنياهو.
وسيشغل بموجب الاتفاق، رئيس حركة "شاس" أرييه درعي منصب نائب رئيس الحكومة، وستحصل حركته على وزارتي الداخلية والصحة في النصف الأول من ولاية الحكومة، ووزارة المالية في النصف الثاني من ولاية نتنياهو.
كما ستحصل "شاس" أيضًا على وزارات الخدمات الدينية، والرفاه، والضمان الاجتماعي، فضلًا عن مناصب وزارية أخرى.
ومنذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، يبحث بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" عن تحالفات مختلفة مع الأحزاب اليمينية، لتشكيل حكومةٍ جديدة.
درعي وتهم الفساد
ويرتبط اتفاق "الليكود" و"شاس" بتعديل قانون أساس الحكومة، عقب إدانة أرييه درعي بداية العام الحالي بتهمٍ تتعلق بالفساد، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.
وفي هذه الجزئية، ينصّ القانون الإسرائيلي على التصاق وصمة عار بمن تفرض عليه عقوبة السجن، ويمنع توليه منصبًا وزاريًا لمدّة 7 سنوات.
الاتفاق مع حزب الصهيونية الدينية
أما الاتفاق الثاني الذي أبرمه نتنياهو، فهو مع حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش الذي سيتولى وزارة المالية لنصف ولاية، ثم يصبح وزيرًا للداخلية على أن يكون من هذا الحزب وزيرٌ داخل وزارة الأمن تنحصر مسؤوليته في تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة مع رئيس الإدارة المدنية.
كذلك، يضم الاتفاق أيضًا حصول حزب الصهيونية الدينية على وزارة استيعاب الهجرة، ووزارة الاستيطان، ونقل وحدة الثقافة اليهودية من وزارة التربية والتعليم، ووحدة الهوية اليهودية من وزارة الأديان.
إلى جانب ذلك، سيترأس حزب سموتريتش لجان أخرى في الكنيست أبرزها لجنة القانون، والدستور، والإصلاحات.
نتنياهو يتوصل إلى اتفاق لضم حزب "الصهيونية الدينية" إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة #فلسطين pic.twitter.com/DgYw4xebqF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 2, 2022
الاتفاق مع حزب القوة اليهودية
وفي إطار سعيه لبناء تحالفات يمينية، أبرم نتنياهو اتفاقًا مع حزب القوة اليهودية الذي يرأسه إيتمار بن غفير الذي سيتولى وزارة الأمن القومي بصلاحيات واسعة، تتعلق بحرس الحدود وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط.
وحصل أيضًا بن غفير على مناصب أخرى، منها وزارة تطوير النقب والجليل، ونقلت مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية إليه.
عقبات أمام نتنياهو
ومن رام الله، يرى علي الأعور المختص في الشأن الإسرائيلي أنه رغم كل الاتفاقيات التي أبرمها نتنياهو إلا أنه لم يتمكن من الإعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد، علمًا أن مدة التفويض تنتهي مساء يوم الإثنين المقبل.
فيبدو أن هناك إشكالية قانونية وأخرى سياسية أمام نتنياهو وفق الأعور، إذ على المستوى السياسي يواجه رئيس الحكومة المكلّف معارضة كبيرة جدًا في الداخل وخاصة من وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان.
وذلك، على اعتبار أن سموتريتش سوف يسيطر بسبب الصلاحيات الواسعة المعطاة له على الإدارة المدنية وسيقوم بتعيين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي سيسيطر على مناطق كبيرة بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، على حدّ قول المختص في الشأن الإسرائيلي.
ويردف من رام الله: "هذا يدلّ على أن هناك سياسة صهيونية دينية مرتبطة أيضًا بسموتريتش تتعلق بضم الضفة الغربية بجميع أراضيها، وسيتبعها إشكاليات قانونية في منع الفلسطينيين من البناء والتطوير والتنمية".