وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المقبلة، بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.
وقال بلينكن أمام "جاي ستريت" (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل: "سنواصل أيضًا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراضي في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".
وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدًا من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.
في هذا الإطار، وقع نتانياهو الخميس اتفاقًا ائتلافيًا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، والذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.
"الحفاظ على أفق أمل"
وأضاف بلينكن: "سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية".
لكنه أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعمل "دون هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، مهما كان ضئيلًا، من أجل إقامة دولة فلسطينية.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.
وصار عدد المستوطنين أكثر من أربعة أضعاف عددهم منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، والتي لم تؤد إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو اتفق مع زعيم حزب العظمة اليهودية إتمار بن غفير الشهر الماضي على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة لليمين.
كما تضمن اتفاق الطرفين تغيير قانون فك الارتباط في عام 2005، بطريقة تسمح بإضفاء الشرعية على بؤرة "حوميش" الاستيطانية والمعهد الديني فيها.