توقيف شبكة متهمة بإثارة الاضطرابات.. طهران تهاجم دور لندن "غير البناء"

اعترضت إيران، اليوم الإثنين، على الدور "غبر البنّاء" لبريطانيا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري توقيف شبكة مرتبطة بلندن تضم حملة جنسية مزدوجة.

وخرجت في إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات خلال هذه الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. كما وجه القضاء الاتهام لأكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات التي تعتبر السلطات جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب".

وكشف الحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب) عن استهداف "شبكة إرهابية عملية لبريطانيا ومتورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأحد.

وأشارت الوكالة نقلًا عن بيان للحرس، إلى أن الشبكة التي عرّف عنها باسم "زاغرس"، كانت "تديرها مباشرة عناصر من بريطانيا وأسست فريقًا من المرتزقة المعادين للثورة الإسلامية (...) تورطوا في إثارة الشغب والاضطرابات".

"التحريض على التطرف"

وأضاف البيان أنه تم "القبض على عناصرها السبعة الرئيسيين"، ومن بينهم "أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من البلاد، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمان".

وردًا على سؤال بشأن التوقيفات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "بعض الدول، خصوصًا البلد الذي ذكرتموه، أدت دورًا غير بنّاء على صلة بالتطورات الراهنة في إيران".

وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن دور هذه الدول "كان مستفزًا في التحريض على التطرف وأعمال الشغب".

ويتهم مسؤولون إيرانيون "أعداء" الجمهورية الإسلامية، تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في "أعمال الشغب" بهدف "زعزعة الاستقرار". 

وأعلن القضاء الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني أن 40 أجنبيًا، بعضهم من حملة جنسية مزدوجة، تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع.

وأوضح كنعاني أنه "خلال أعمال الشغب الأخيرة، تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين، ولديهم ملفات معروفة وواضحة تم تسليمها إلى بلدانهم".

وشدد على أن "دور مواطني عدد من الدول، خاصة دول أوروبا الغربية، واضح تمامًا في أعمال الشغب الأخيرة".

ومنذ ما قبل بدء الاحتجاجات منتصف سبتمبر الماضي، كان عدد من المواطنين الأجانب، بينهم حملة جنسية مزدوجة، موقوفين في إيران.

وتتهم حكومات غربية طهران باستخدام هؤلاء "رهائن" في سبيل انتزاع تنازلات سياسية أو الإفراج عن مواطنين إيرانيين موقوفين في الخارج.