أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن سعيّد "أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأضاف أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (لم يذكر اسمه) سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية".
ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
كما أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة علي سعيّد والي "بن عروس" شمالي تونس.
إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر في وقت سابق الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة.
من جهتها، أعربت منظمة "أنا يقظ" التونسية الرقابية، عن استغرابها لقرار وزارة الداخلية بـ"الغلق المفاجئ" للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دون تقديم توضيح أسباب ذلك، بحسب بيان صادر عن المنظمة اليوم الجمعة.
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقًا مع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تزوير".
وتم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفًا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلًا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".