اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر اليوم الأحد، قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني، ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.
وقال بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس: "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل، والقضاة لن يسكتوا، وهذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات".
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، نفى بوزاخر وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، اعتبر مستشار رئيس حركة النهضة التونسية رياض الشعيبي، في حديث إلى "العربي" أن "إعلان الرئيس قيس سعيد استكمال لمسار الانقلاب والسيطرة على جميع السلطات".
وأضاف: "سندعو أنصارنا للتظاهر الأحد المقبل دفاعًا عن استقلالية القضاء".
#عاجل | مستشار رئيس حركة النهضة التونسية للعربي: إعلان الرئيس #قيس_سعيد حل المجلس الأعلى لقضاء استكمال لمسار الانقلاب والسيطرة على جميع السلطات#تونس
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 6, 2022
حل المجلس الأعلى للقضاء
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية فجر اليوم الأحد.
وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي". وأشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وتابع الرئيس التونسي، أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرًا بأنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة". وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن هناك فسادًا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. كما ألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
من جانبهم، انتقد قضاة ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.