أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، دعمه التجربة الديمقراطية في تونس، وذلك خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، مع الأمين العام للاتحاد التّونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفق بيان للاتحاد التونسي.
وأفاد البيان بـ"دعم الاتحاد الأوروبي للتجربة الديمقراطية في تونس وضرورة مواصلتها".
ودعا كورنارو إلى "إنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بتونس، وأهمية أن تجد البلاد شركاءها في مساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، تزامنًا مع تطورات عالمية صعبة ومتشعبة".
كما شدد على "تمسك الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى حلٍ تونسي- تونسي، وقدرة التّونسيين على مواجهة الصّعوبات بحوار جدي وناجع"، بحسب البيان نفسه.
في السياق نفسه، طالب دبلوماسيون وأكاديميون أميركيون، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"الضغط على الرئيس قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي".
"ضغط" أميركي على سعيّد
ووجه 51 سفيرًا سابقًا وأكاديميًا وسياسيًا أميركيًا رسالة إلى الرئيس بايدن، نشرت على موقع "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" على الإنترنت، مساء أمس الخميس.
وورد في الرسالة: "لسوء الحظ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أميركي قوي على هجوم سعيّد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدمًا في طريقه المدمر".
وأضافت: "نحث إدارتكم (إدارة بايدن) على الضغط على الرئيس سعيّد لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الدّيمقراطي".
وتابعت: "كما نوصي بأن توفر إدارتكم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات".
وشددت الرسالة على ضرورة "العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السّياسية، وحرية التعبير التي أصبحت مهددة".
كما دعت الرئيس التونسي إلى "تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعدم تهديد الحقوق والحريات بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة: سفراء الولايات المتحدة السابقون في تونس جيك واليس (2012-2015) ، وروبن رافيل (1998-2000)، وجون مكارثي (1991-1994)، وسفيرها السابق في الجزائر كاميرون هيوم، ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مارك لاجون، وعضو الكونجرس الأميركي السابق كارل غيرشمان، وجون اسبوزيتو الأكاديمي بجامعة "جورج تاون" في واشنطن.
حل المجلس الأعلى للقضاء
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وقع سعيد مرسومًا باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، متهمًا أعضاءه بـ "الولاء" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة، وهو ما أثار احتجاجات ورفضًا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وواجه القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة داخلية وخارجية من هيئات وجمعيات وأحزاب أجمعت على أن الإجراء "غير دستوري يخرق استقلالية السلطة القضائية".
ودعت جمعية القضاة التونسيين مرارًا سعيد إلى التراجع عن قراره، وقد نظّم مئات القضاة والمحامين تظاهرات رفضًا لحل المجلس.