اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، موقوفين مؤخرًا بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وأطلق الرئيس التونسي، هذا الاتهام خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب في قصر قرطاج، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على "فيسبوك".
اتهامات بـ"التآمر على أمن الدولة"
وقال سعيد: "أظهرت التوقيفات الأخيرة أن عددًا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات، هم الذين يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار".
وفي تونس، أدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالي 10% في عام خلال ديسمبر/ كانون الأول).
واعتبر الرئيس التونسي، أن "هناك عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة.. لابد من التصدي لهم بقوة القانون".
ومضى يقول: "ليعلم هؤلاء المجرمون، الذين باعوا ضمائرهم، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مَن عمل ومازال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وبتخزين السلع".
واعتقلت الشرطة منذ السبت الماضي، عددًا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيد، ومن بينهم سياسيون بارزون ورجل أعمال له نفوذ ورئيس محطة موزاييك إف إم الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.
وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة وترسيخ نظام ديكتاتوري والتستر على فشل سعيد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
ومنذ فترة، تعاني تونس من شح في سلع بينها الحليب والقهوة والسكر، بموازاة ارتفاع كبير في الأسعار والتضخم.
استهداف معارضين لسعيد
وأدانت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، عبر بيان الثلاثاء، ما قالت إنها حملات توقيف طالت "عددًا من السياسيين"، ودعت إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالًا"، محذرة من "أخطار الفوضى والعنف".
واليوم، أدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك "تفاقم القمع" في تونس، إثر الاعتقالات.
وأشار المتحدث باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف، إلى أن تورك أعرب عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".
وأوضح لورانس أن "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضًا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهمًا إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية".
وفي أكثر من مناسبة، شدّد سعيد على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.