أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما جرى رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية، وفق قوله.
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وكان الرئيس التونسي، الذي ينفرد بالسلطة منذ أكثر من عام، أجرى في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.
خشية من النعرات
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" علي القاسمي من تونس، إنه خلال الانتخابات التشريعية 2019 كانت هناك مشاركة لـ 1500 قائمة، وبالتالي هناك فرق كبير من حيث المتقدمين.
وأضاف المراسل، أن هناك دوائر انتخابية يعتبر المترشحون فيها فائزين قبل الانتخابات إذ إن هناك عشرة مقاعد جاهزة في البرلمان القادم وهي سبعة دوائر انتخابية في الداخل وثلاثة دوائر في الخارج، وبالتالي هذه النقطة كانت محل استياء كبير من قبل الناشطين في الحقل السياسي، خاصة أن هؤلاء لن يخوضوا أي منافسة انتخابية.
كما أن هناك سبعة دوائر انتخابية دون مرشحين وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجالية التونسية في الخارج، وحتى في المناطق الداخلية حول من سيقوم بتمثيل هذه المناطق في البرلمان القادم، وفق المراسل.
وبيّن المراسل، أن هناك ثمانية دوائر انتخابية ستكون فيها المنافسة ما بين مرشحين فقط، الأمر الذي أثار مخاوف من إثارة النعرات الجهوية وبعض الخلافات المناطقية في الداخل، مما أثار حفيظة الكثير من الأطراف سواء الهيئات الرقابية التي نددت بالقانون الانتخابي منذ بدايته أو حتى الاتحاد العام للشغل وعدد من الأطراف السياسية التي اعتبرت أن هذا القانون الانتخابي قد يسهم في تغذية تلك النعرات.