أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة التضخم واصلت ارتفاعها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتصل إلى مستوى 9.3%، بعد أن كانت قد بلغت في أغسطس/ آب الماضي أكثر من 8.5%.
ولفت معهد الإحصاء إلى أن هذا الارتفاع في نسبة التضخم يعود أساسًا لتسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والسكن، والطاقة المنزلية، والمواصلات، خلال الأشهر الأخيرة.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني المواطنون من غلاء الأسعار وصعوبة العيش على وقع إضرابات واحتجاجات عمالية متصاعدة في مختلف القطاعات، وسط توقعات بأن تتصاعد التحركات المطلبية في الأيام المقبلة.
أزمة متوقعة
وتعقيبًا على هذه الأرقام، يلفت علي الفرشيشي المتحدث السابق باسم وزارة التجارة التونسية إلى أن هذه الأزمة كانت متوقعة ومنتظرة منذ شهر يوليو/ تموز الفائت، وذلك بسبب الارتجال في طريقة تسيير الأمور الاقتصادية واستقراء المستقبل، على حدّ قوله.
ويشرح في حديث مع "العربي" قائلا: "عندما تدخل الأسواق التونسية فستلحظ فقدان معظم المواد الأساسية مثل الحليب، والبنزين، والسكر، وغيرها من السلع الضرورية"، ما يثير مخاوف من اندلاع "ثورة جياع" في البلاد.
رفع الدعم
رغم ذلك، يجري الحديث حاليًا عن توجه نحو رفع الدعم عن المحروقات وغيرها من الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي، حيث تعهدت الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم.
في هذا الإطار، يحذّر الفرشيشي من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات التي وصفها بـ"الخطيرة"، كاشفًا أن المعطيات تشير إلى أن الدعم سيرفع عام 2023 "بصفة تدريجية ومدروسة".
ويردف من تونس: "إلى حد الآن لا نعلم ما هي نوعية هذه الدراسات، لا سيما وأن رفع الدعم عن المحروقات يعني أن ذلك سيطال تلقائيًا بقية المواد المصنعة التي تحتاج إلى المحروقات، وما سينتج عن ذلك من ارتفاع في تكاليف نقل البضائع".
ويلحظ المتحدث السابق باسم وزارة التجارة، أن تونس الكبرى تشهد إضرابًا ينفذّه عمال النقل، ما ينذر بأن تداعيات الأزمة الصعبة على الاقتصاد التونسي تتجه نحو التصعيد.
يذكر أن موظفي قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس، نفذوا أمس الأربعاء، إضرابًا مفاجئًا شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو (القطارات) للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة.