تونس.. هل تنجح المعارضة في تشكيل "حلف سياسي" وتوحيد صفوفها؟

دعت أطراف عدة مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، أنصارها للتظاهر يوم الجمعة المقبل، تزامنًا مع إحياء ذكرى ثورة 2011.

 وتأتي هذه المظاهرات رفضًا لاستحواذ سعيّد على السلطات وتوظيف أجهزة القضاء والأمن لملاحقة خصومه.

ويحشد معارضو الرئيس التونسي الشارع للتصدي لما يعتبرونه انفرادًا بالحكم، وسط المخاوف من التضييق عليهم، وعلى تحركاتهم.

ويقول عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" الصغير شامخ لـ"العربي": إن "الانقلاب سيضيّق على المعارضين، لأنه لا يعترف بحرية التعبير أو حرية التظاهر في تونس، مؤكدًا على "مضيهم في التظاهر وكشف أخطاء النظام ومن بينها استهداف الحريات الأساسية".

في غضون ذلك، لم يتبنَّ طرف واحد الدعوة للتظاهر، إذ صدرت عن أطراف سياسية ومناضلين وشخصيات وطنية عدة، فجميعهم مناهضون للرئيس رغم الاختلافات بينهم، ويرون أن الحريات صارت مهددة من خلال تدخله المستمر في القضاء ويحذرون من عودة الاستبداد.

لكن مساندي قرارات الرئيس وإن اعتبروا التظاهر حقًا دستوريًا فإنهم يصفون قرارات سعيّد بالإصلاحات الضرورية.

وبعد نصف عام من التدابير الاستثنائية، لا يزال مشروع الرئيس سعيّد غير مكشوف المعالم، إذ اتسعت خلاله دائرة خصوم الرئيس، واقتربت مواقفهم من بعضها، رغم ما بينها من سابق خلاف.

هل تنجح المعارضة في توحيد صفوفها؟

وفي هذا الإطار، أوضح الأكاديمي كمال بن يونس أن هناك حرصًا من جميع الأطراف على أن تنجح احتجاجات يوم الجمعة، ليس في العاصمة وحدها، بل في كل مناطق البلاد.

وأكد في حديث إلى "العربي" من تونس، أنه سيكون هناك بوادر جدية، في حال نجحت المعارضة في توحيد صفوفها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يُعلن عن مبادرة سياسية خلال اليومين القادمين تشارك فيها أطراف سياسية كثيرة.

ولفت بن يونس إلى أن هذه التحركات الجديدة فرضت واقعًا جديدًا في تونس، مضيفًا في الوقت ذاته أنه في حال حافظت المعارضة على الوحدة في ما بينها وتجاوزت الأمور الأيديولوجية السابقة، فلن تفكر السلطات بقمعها مباشرة بل ستقوم بمضايقات كما فعلت سابقًا، وذلك بسبب الضغوطات الدولية.

وأشار إلى أن هناك نوعًا من التوافق بين أغلب الأطراف السياسية على تشكيل تحالف سياسي، تجمعه قضايا الحريات، مما يضغط على الحكم الحالي، كي يقدم مزيدًا من التنازلات.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، بسبب إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.