جددت الهياكل القضائية خلال ندوة علمية عن إصلاح المنظومة القضائية في تونس رفضها لأي توجه منفرد في "إعادة تشكيل منظومة العدالة" من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وباتت معركة استقلال القضاء أبرز خطوط المواجهة مع رؤية الرئيس قيس سعيد ما بعد 25 يوليو/ تموز 2021، فأهل القطاع رغم إيمانهم بضرورة الإصلاح وتطوير عمل المنظومة القضائية يرفضون أن يتم ذلك خلال المرحلة الاستثنائية ودون مشاركتهم، نافين أن يكون القضاء دولة داخل الدولة، كما وصفه سعيّد.
وتؤكد رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي لـ"العربي"، رفضها إجراء أي تنقيح بصفة انفرادية وبدون التشاور مع القضاء.
كما يرفض عدد من خبراء القانون ما يصفونه بتخفي القضاة وراء الاستقلالية لمنع أي عملية للإصلاح، فبرأيهم أن القضاة هم ضمن هياكل تخضع للدولة التونسية وبإمكان من يمثل الدولة أن يقر الإصلاحات اللازمة إذا لم يتدخل في سير الملفات القضائية ولم يؤثر في إصدار الأحكام.
فتباعد مواقف أهل القطاع مع رؤية الرئيس يعجل في تطور المواجهة بين الطرفين إلى الصدام في قادم الأيام.
ويوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية عن المغرب العربي عدنان منصر لـ"العربي"، أن استقلال القضاء سيخرج متضررًا، بسبب رغبة السلطة السياسية بالسيطرة عليه.
وبات استقرار القضاء أبرز الملفات الخلافية بين الرئيس ومعارضيه ومن المنتظر أن يكون من أبرز الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات التي ستخرج ضد إجراءاته خلال الأيام القادمة.
تحركات سريعة لصد السلطة التنفيذية
وفي هذا الإطار، أوضح عضو حملة "محامون ضد الانقلاب" مختار الجماعي، أن الندوة العلمية التي عقدت هي إحدى الإجراءات الاستباقية لمواجهة القرار الانفرادي الذي يلوح به قيس سعيّد لإصلاح القضاء، مؤكدًا أنه لا يمكن إصلاح القضاء من قبل ما وصفه بسلطة الانقلاب.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من تونس، أنه لا يجوز لمن يعتبر القضاة مجرد موظفين للدولة ولا يعتبرهم سلطة مستقلة أن يكون أمينًا في إصلاح القضاء.
وتابع الجماعي أن إصلاح السلطة القضائية لا يتم بواسطة المراسيم والأوامر، بالإضافة أنه لا يمكن الاطمئنان إلى إصلاح سلطة قضائية في إطار مرحلة استثنائية انتقالية.
ولفت إلى أن هناك تحركات سريعة لصد السلطة التنفيذية دون الاستحواذ على ما تبقى من السلطات.
وأوضح الجماعي أن هياكل القضاء ترفض مقترح الرئيس سعيّد، لأن المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر السلطة الأعلى عقد اجتماعًا إثر انقلاب 25 يوليو وقرر ألا تعلق جلسته وأن تبقى منعقدة على الدوام.