تظاهر الآلاف من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، قرب الشارع الرئيس وسط العاصمة، بعد منعهم من دخوله من طرف قوات الأمن، وذلك في الذكرى الـ11 لانطلاق الثورة.
وتأتي التظاهرات بعد أن كشف سعيّد في خطاب الإثنين عن جملة من القرارات في شكل روزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة عام 2022.
من جهتهم، هتف المناهضون لسعيد "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".
واعتبر المتظاهرون أن الرئيس لا يستمع لأحد ومن أجل ذلك قرروا البقاء وسط شارع الثورة في اعتصام مفتوح ليبلغ صوتهم وبشكل دائم.
من جانبه، قال جوهر بن مبارك وهو عضو في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" لـ"العربي": إن "المنقلب ماض في انقلابه ومصمم على المضي قدمًا في مشروعه، لذا صممنا نحن أيضًا أن نمضي قدمًا في مقاومته وأن نصعد هذه المقاومة".
كما منعت قوات الأمن أنصار 3 أحزاب معارضة للرئيس (أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل والجمهورية) من تنظيم تظاهرة ضد الإجراءات التي اتخذها وسط شارع الحبيب بورقيبة.
وحملت الأحزاب الثلاثة الرئيس مسؤولية المنع واتهموه بتوظيف الأمن الجمهوري للتضييق عليهم.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ"العربي": إننا "جئنا لإحياء ذكرى انطلاق الثورة تحت شعار رفض الحكم الفردي الاستبدادي، ومن أجل العودة للنظام الديمقراطي"، مشددًا على أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم.
وأكد الشابي أن المتظاهرين قرروا ألا يتحركوا بعد اليوم من الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
وفي غضون ذلك، انقسمت الحشود في شارع الثورة، حيث جاء أنصار الرئيس بالعشرات للاحتفال لا للاعتراض، رافعين شعارات داعمة له، مطالبين إياه بحل المجالس البلدية وتطهير القضاء.
من جانبه، أكد سعيد في رسالة تهنئة للتونسيين بمناسبة ذكرى الثورة على أن "المسار لا بد أن يتواصل في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة"، على حد تعبيره.
إحياء الثورة التونسية
وتحيي تونس الجمعة الذكرى الـ11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية.
وقد أقر سعيّد تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول "عيدًا للثورة" بدل تاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الذي دأبت البلاد على الاحتفال به منذ 2011.
وأثارت حادثة إضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس نهاية عام 2010 ليلقى حتفه لاحقًا؛ احتجاجات اجتماعية واسعة انتهت بسقوط نظام بن علي ورحيله من البلاد.
حراك نضالي
بدورها، أكدت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو الهيئة التنفيذية لحراك مواطنون ضد الانقلاب أن الاعتصام هو حراك نضالي من سلسلة من التحركات النضالية السلمية في إطار القانون، وستتواصل من اليوم 17 ديسمبر الجاري حتى 14 يناير المقبل.
وقالت في مقابلة مع مراسل "العربي" خليل كلاعي من تونس: إننا "اليوم في امتحان للحفاظ على الديمقراطية، وإن هناك انفتاحًا على المجتمع المدني الذي شارك في هذه التظاهرة".
وشددت الشواشي على أن ما قام به الرئيس سعيد هو انقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي، مضيفة "أننا كنا نعول على حكمة القائم برئاسة الدولة، لكن الرئيس وللأسف يتمادى في سياسته، ويتخذ إجراءات خارجة عن الدستور والقانون".
تقسيم التونسيين إلى حزبين
من جانبه، قال الأمين العالم لحزب التكتل من أجل العمل والحرية خليل الزاوية: إن "قرار منعهم من الدخول لشارع الحبيب بورقيبة هو قرار جاء من قبل وزير الداخلية الذي أمر بمنع دخول أي جهة معارضة للشارع وترك الشارع لأنصار رئيس الجمهورية".
وفي حديثه لـ"العربي"، عدّ هذا الوضع بالسابقة، لأن شارع بورقيبة عادة ما يحتضن في الاحتفالات الوطنية كل الأطياف السياسية مهما كان موقفها في تظاهرات سلمية حضارية.
ولفت الزاوية من تونس إلى أن جميع وسائل الحوار مع رئاسة الجمهورية لم تؤت أكلها ولم تفض لأي نتيجة، وأن الرئيس لا يتفاعل حتى مع من يسانده من غير تنسيقاته الحزبية.
واتهم الرئيس سعيد بتقسيم التونسيين إلى حزبين، وهذا مغاير للدور المنوط برئيس الجمهورية.