دعا عدد من ذوي المعتقلين السياسيين، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف وسط تونس إلى إطلاق سراح ذويهم، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
وشارك في الوقفة عدد من قيادات الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وقيادات من جبهة الخلاص الوطني.
وندد المحتجون بقرار تمديد إيقاف المعتقلين، مؤكدين أن القضاء بات يعيش تحت ضغوطات سياسية.
واعتبر المتظاهرون أن الحركة القضائية الأخيرة جاءت لتكريس سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.
بدوره، تعهد نبيل الحاجي أمين عام حزب التيار الديمقراطي بمواصلة النضال السلمي إلى حين إطلاق سراح الموقوفين واستعادة المسار الديمقراطي.
"تضييق ممنهج"
وكانت السلطات التونسية أوقفت نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت النهضة مندّدة بـ"تضييق ممنهج".
ودعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى "إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي".
وعبّرت حركة النهضة عن "قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعًا".
هل تبحث السلطات التونسية تحميل قادة المعارضة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد؟ تقرير: خليل كلاعي #تونس pic.twitter.com/dY0p1tGGp9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 6, 2023
والثلاثاء، أوقفت قوات الأمن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة، ليتم لاحقًا إطلاق سراحه، وفقًا لمحاميه سمير ديلو.
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ فبراير/ شباط الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، حزب النهضة ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الأوضاع في البلاد.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عامًا).
ويُتهم الموقوفون بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات "تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين".
