الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

أزمة تونس.. ماذا بعد رفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

أزمة تونس.. ماذا بعد رفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

Changed

مراسل "العربي" يرصد تداعيات رفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس (الصورة: تويتر)
قال مراسل "العربي" في تونس: إنّ قرار المحكمة يعني الاستمرار في الحراك الاحتجاجي لمختلف الأطراف السياسية التي يقبع قادتها في السجن.

رفضت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في تونس، الخميس، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

فيما نظّم ناشطون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين.

وبناء على قرار دائرة الاتهام، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ"استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف".

كما أيّدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هوية "المخبرين"في هذا الملف.

ومن بين المعتقلين: الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

استمرار الحراك الاحتجاجي

وقال مراسل "العربي" في تونس خليل القلاعي: إنّ قرار المحكمة يعني الاستمرار في الحراك الاحتجاجي لمختلف الأطراف السياسية التي يقبع قادتها في السجن.

وأشار إلى استمرار الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه "جبهة الخلاص الوطني" في مقر حزب "تونس الإرادة"، في حين ستستأنف وقفاتها الاحتجاجية الأسبوعية وسط العاصمة تونس.

وأوضح أن "جبهة الخلاص الوطني" وتنسيقيات الأحزاب لم تكن تعلّق آمالًا كبيرة على صدور قرار بالإفراج عن المعتقلين.

وأشار إلى أن الوقفة التي نُظّمت أمس الخميس أمام وزارة العدل جمعت كل الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، حيث رفعت هذه المجموعات الشعارات نفسها ما يؤشر إلى إمكانية حصول تقارب بين هذه الأطراف السياسية رغم الخلاف في بعض وجهات النظر فيما بينها.

وأمس الخميس، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلًا من المعارضين للرئيس قيس سعيد، والإفراج عنهم.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شنّت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.

وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتّهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close