أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، أن ثروة عائلته تأتي من شركة اتصالات "قانونية" سبق أن خضعت للتدقيق، وذلك ردًا على تسريب ضخم لوثائق مالية، نشرت في ما يسمى "أوراق باندورا" .
ورد ميقاتي بأن ثروة عائلته "خضعت للتدقيق عندما أُدرجت شركته للاتصالات في بورصة لندن عام 2005 وعندما اندمجت مع إم. تي. إن في جنوب إفريقيا في وقت لاحق".
وجاء في بيان لمكتب ميقاتي: "تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العام، ما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثق جيدًا وقانوني وشرعي ومدقق، وأنه مستمد من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول ميقاتي إلى الحقل العام في لبنان".
وأضاف: "ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العام والمحتاجين".
وتابع البيان أن "التصريح تم عن أصول ميقاتي وممتلكاته إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".
وشكل ميقاتي حكومة الشهر الماضي بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وفاقم أزمة لبنان المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وتحتاج حكومته إلى تطبيق إصلاحات من أجل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات من الخارج.