أدت إجراءات رفع الدعم في السودان وسياسة التحرير إلى موجة من التضخم والركود في الأسواق.
ووفق إحصاءات قديمة للحكومة السودانية فإن نسب الفقر قد بلغت ما يقرب من 45%، أما البطالة فقدرت نسبتها بحوالي 19%، وسط استمرار ارتفاع الأسعار بنسب تزيد عن 500% خلال العامين الأخيرين.
ويحتاج ثلث السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، حسب ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان.
من يتحمل المسؤولية؟
وفي هذا الإطار، يقول الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي السوداني محمد حمدان، إن الوضع الاقتصادي الصعب في السودان يتحمله بالدرجة الأولى قادة المؤسسة العسكرية الذين سيطروا قبل عام على الحكومة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من مدينة لوسيل القطرية، أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، لم تشكل حكومة تدير البلاد، محملًا الانقلاب العسكري المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانسداد الأفق السياسي بالنسبة للسودان.
ويعرب عن اعتقاده أن الاتفاق الإطاري سيشكل خطوة مهمة نحو آفاق سياسية قد تبدو أفضل، وخطوة جريئة قد تقود إلى استعادة الحكم الديمقراطي والمدني، لكن هذه الخطوة تواجه بمعيقات عدة، سياسية واقتصادية وأمنية، وتحديات تكمن في استقرار وجود السودان كدولة في ظل تعدد الجيوش وصعود نبرة العمل المسلح في البلاد.
ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
تحديات تواجه الاتفاق الإطاري
ويتابع أن الاتفاق الإطاري يواجه أيضًا ثلاثة تحديات رئيسية، الأول يتمثل في انقسام قوى الحرية والتغيير بعد خروج حزب البعث العربي الاشتراكي منها، ما يدل على تقسيم القوى المدنية.
والتحدي الثاني، حسب حمدان يكمن في مدى مقدار الثقة في قادة المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري والقادة العسكريين هم الذين انقلبوا على الحكومة المدنية السابقة، بحيث هناك تخوف من عدم وجود ضمانات لعدم انقلابهم مرة أخرى على أي ترتيبات دستورية قادمة.
ويواصل المختص بالشأن الاقتصادي السوداني أن التحدي الثالث يتعلق في كيفية إلحاق الرافضين للاتفاق من قوى الكفاح المسلح.
ويشير إلى مرونة في توجه المؤسسات الدولية التي رهنت في السابق شرط معالجة ديون السودان من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تكوين حكومة مدينة ذات مصداقية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإطاري قد يفتح الطريق لهذه المساعدات في حال نجاح الأطراف المدنية والعسكرية في تكوين حكومة مدنية تنال ثقة المجتمع المحلي والدولي.
وتوقع حمدان أن يشكل الاتفاق الإطاري خطوة مهمة في ظل الترحيب المتزايد من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وبعض الدول الغربية.