تجيز الولايات المتحدة الأميركية التجسّس على مواطنيها وعلى الأجانب خارج حدودها أيضًا من دون مذكرة عدلية.
ويتم ذلك عن طريق المادة رقم 702 من قانون فايسا (FISA) أو قانون التجسّس على الأجانب.
ما قصة المادة رقم 702 من قانون فايسا؟
يدور في الأوساط الحقوقية الأميركية جدل كبير بعد ضغط الإدارة الأميركية على الكونغرس لإقرار ما يعرف بالمادة رقم 702 من قانون فايسا.
يرى المعارضون أن القانون انتهاك للتعديل الرابع من الدستور، الذي يحمي خصوصيات الأميركيين ويمنع التفتيش إلا بمذكرة من المحكمة، بعد تقديم سبب مقنع يتعلق بشبهة جرمية.
في المقابل، يروّج المؤيدون ديباجة مألوفة في مثل هذه الحالات: حماية الأمن القومي من أخطار الإرهاب؛ روسيا والصين على وجه الخصوص.
وكانت حكاية هذا القانون بدأت مع فضيحة "ووترغيت" في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بعد انكشاف أمر استخدامه للـ"إف بي آي" ووكالة الأمن القومي للتجسس على خصومه دون مذكرة من المحكمة.
وقد قرّر الكونغرس معالجة الأمر تشريعيًا عبر إصدار قانون يسمح بذلك. وبدل العودة إلى المحاكم المدنية لاستصدار مذكرة تسمح بالتجسس والتفتيش، ينصّ القانون على العودة إلى محكمة سرية تسمى باسم "محكمة فايسا".
لكن كل شيء تغيّر بعد هجمات نيويورك في عهد جورج بوش الابن. ففي عام 2008، تبيّن أن وكالة الأمن القومي في عهد بوش الابن كانت تتجسس على الأميركيين من دون الحصول على مذكرة حتى من تلك المحكمة السرية المسماة محكمة "فايسا".
وبناء على ذلك، تدخل الكونغرس مرة أخرى فكان العلاج التشريعي الذي قدّمه المادة 702 من قانون فايسا.
وتنصّ تلك المادة على جواز عدم الرجوع إلى المحكمة، أي أنه يحق لوكالة الأمن القومي أن تتجسس على أميركيين يتواصلون مع أجانب خارج البلاد من دون أي إذن من أي سلطة عدلية.
كيف تجري عملية التجسس؟
تشتبه وكالة الأمن القومي في مواطن أميركي على تواصل مع صديق أو قريب في الوطن العربي أو في أوروبا.
على الأثر، يصار إلى التجسس على مكالماته ورسائله القصيرة بعد طلب توفير البيانات اللازمة لذلك من الشركات التقنية مثل غوغل وغيرها.
تُرسل نتائج التجسس إلى الـ"إف بي آي" الذي يباشر التحقيق ليس في الشخص المعني فحسب، بل أيضًا في شأن آخرين يتواصل معهم هو أو قريبه خارج البلاد.
يعني ذلك أنه لدى تواصل أي شخص من أي مكان في العالم مع آخر يعيش في الولايات المتحدة، عليه أن يعرف أنه سيصبح عرضة للتجسس.
وتُعد هذه الظاهرة واسعة الانتشار، حيث تقول أرقام "إف بي آي" عن عام 2021 إن وكالة الأمن القومي تجسّست على 3.5 مليون شخص.
وإذا ما افترضنا أن الوكالة خوّلت نفسها التجسس على 6 أفراد بالحد الأقصى على اتصال بهذا الشخص، فسيرتفع الرقم إلى ما يتجاوز 300 مليون شخص.