أصدر قاضي التحقيق الأول في لبنان شربل أبو سمرا قراره الظني بحق المتهمَين في تنفيذ جريمة أنصار المروعة، طالبًا الإعدام بحقهما، بعد الادعاء عليهما بقتل أم وبناتها.
واختفت الأم وبناتها الـثلاث يوم 2 مارس/ آذار الماضي، ليتقدم والد الفتيات بعدها بادعاء للسلطات المعنية، ويتم العثور على جثثهن بعد أكثر من 20 يومًا على اختفائهن داخل مغارة في بلدة أنصار جنوبي لبنان، في مشهد أثار غضب الرأي العام اللبناني.
الإعدام للقاتلَين
وعرضت صحيفة النهار اللبنانية نص القرار، الذي اعتبر أن ما أقدم عليه اللبناني حسين فياض وشريكه السوري حسن الغناش، جناية تحت المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على الإعدام.
١٣/٧/٢٠٢٢ صدر القرار الظني باعتبار فعل المدعى عليهما #سفاح_انصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة ٥٤٩ من قانون العقوبات.#مجزرة_انصار #جريمة_انصار pic.twitter.com/8mcxS0kZWi
— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) July 13, 2022
وفي الأول من الشهر الجاري، كان قاضي التحقيق قد استكمل استجواب المتهمين في الجريمة، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، لإبداء المطالبة بالأساس تمهيدًا لإصدار القرار الظني.
وتضمن القرار تهمة القتل العمد، حيث كان فياض قد اعترف بقيامه بعملية الخطف بمشاركة المتهم الثاني، وبأنهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن إلى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة، حيث تم قتلهن بواسطة بندقية.
"دافع" جريمة أنصار
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الدافع الأول للجريمة، كان رغبة المتهم فياض في الزواج من إحدى الضحايا، لكنها رفضت ذلك، الأمر الذي دفعه بمساعدة شريكه إلى الانتقام منها.
تبقى العِبرة في التنفيذ.#جريمة_أنصار
— ﮼نورمروّة (@Nur_Mroue) July 13, 2022
وتبلغ أصغر ضحايا الجريمة من العمر 16 عامًا، فيما تبلغ أعمار شقيقتيها 20 و22 عامًا. وأوضح الطبيب الشرعي الذي عاين جثث الضحايا أن وجودهن في مغارة ساهم في تحلّل تلك الجثث بشكل أسرع، ولا سيما أنه تم وضع أحجار وردميات بطريقة عشوائية فوقها ما نتج عنه كسور في الجثث، كما تم وضع الإسمنت على هذه الأحجار لإخفاء معالم الجريمة.
وكان المتهم السوري قد حاول الهروب خارج البلاد، بعد أن تم توقيف شريكه، لكن تمّ استدراجه للعودة بواسطة القوى الأمنية، التي ألقت القبض عليه.
وكانت شركة "الدولية للمعلومات" قد أشارت في تقريرها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى تسجيل 179 جريمة قتل خلال 10 أشهر من السنة نفسها في لبنان، بينما سُجّلت 89 جريمة في الفترة ذاتها من عام 2019.